أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
صحيفة: دول ترفض الاستجابة لطلب أمريكي بإرسال قوة استقرار إلى غزة
الرئيس أحمد الشرع: الساحل جزء أصيل من سوريا الموحدة التي لا تقبل التقسيم
كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "تدمر"!
مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر "الإدارة الأمريكية" من احتمال حدوث هذا الامر في قطاع غزة
صندوق النقد الدولي يصدر توقعاته بشأن الاقتصاد الأردني
هل سيكون هناك لقاء قريب بين السيسي ونتنياهو؟ تقرير عبري يجيب ..
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: شيئاً مرعباً يحدث في أعماق بحر مرمرة .. الزلزال القادم قد يقع تحت اسطنبول مباشرةً
ما سر الـ 40 دقيقة في مكالمات ترامب؟
