إسرائيل طلبت سحب الجيش المصري من سيناء .. وخبير عسكري يرد

بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي أن بلاده طلبت من مصر وأميركا تفكيك البنية التحتية العسكرية للجيش المصري في سيناء رد خبير عسكري مصري .

وقال اللواء أركان حرب هيثم حسين، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية إنه فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل بإخلاء معظم مناطق مدينة رفح، تتطلب تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية فى سيناء بزعم أنه إنتهاك كبير للملحق الأمنى فى إتفاقية السلام".

كما رأى أن "إسرائيل تتناسى أنها هي من ينتهك الملحق الأمني عبر تواجد قواتها فى محور فلاديلفي (محور صلاح الدين) وسيطرتها على المعابر من الجانب الفلسطيني وعزمها توسيع عملياتها العسكرية لإحتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة بما فيها رفح خلال الأسبوعين القادمين".

"تصريحاتها تناقض أفعالها" إلى ذلك، اعتبر الخبير العسكري أن "إسرائيل تشدد على أنها لا تسعى إلى تعديل إتفاقية السلام مع مصر ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، لكن تصريحاتها هذه تناقض أفعالها على الأرض". وأضاف أن "أن تل أبيب تحاول الضغط على مصر نتيجة معارضتها خطة تهجير الفلسطينيين وفي نفس الوقت تريد امتصاص الغضب المصري بتصريحها أنها لاتسعى إلى تعديل إتفاقية السلام ولا تعتزم نشر قواتها على طول الحدود".

وتابع معتبرا أن ذلك "يدل على تخبط واضح للحكومة الإسرائيلية فى تحديد أولوياتها فى الوقت الراهن.. ففي الوقت الذى أبدى عدد كبير من الاسرائيليين رغبتهم فى انسحاب الجيش من غزة، وسط تزايد التظاهرات ضد الحكومة والخسائر الإقتصادية الكبيرة نجد أن السلطات الإسرائيلية تحاول الزعم أن التعزيزات العسكرية المصرية تمثل تهديدا من أجل شغل الرأي العام بتلك القضية"

وكان مسؤول أمني إسرائيلي كشف سابقا أن تل أبيب قدمت طلباً إلى القاهرة يتعلق بوضع الجيش المصري في سيناؤ، وضرورة سحب تعزيزاته.

كما اعتبر "أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة"، على حد وصفه.

يذكر أن مصر كانت وقعت مع إسرائيل في 26 مارس من العام 1979، معاهدة سلام، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين عام 1978.

وتضمنت الاتفاقية وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، مع إبقاء المنطقة منزوعة السلاح