الأردن.. تطورات جديدة حول العفو العام وقصة الـ200 %

أكد النائب أحمد السراحنة أن مجلس النواب يدعو الحكومة إلى دراسة إمكانية إصدار عفو عام، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتطلب دراسة معمقة نظرا لتبعاته القانونية والاجتماعية.

وأوضح السراحنة، في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لإصدار العفو، خاصة وأن آخر عفو عام صدر مؤخرًا.

وأضاف أن عدد الموقوفين والمسجونين في مراكز الإصلاح والتأهيل مرتفع جدًا، حيث يتجاوز نسبة 200% من القدرة الاستيعابية، وفقًا للمعلومات المتاحة لديه.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليًا مذكرة قدمها مجلس النواب بهذا الشأن، مؤكدًا أن الجميع بانتظار قرار الحكومة بعد استكمال دراستها.

انتقادات للقانون السابق

تتزايد الدعوات في الأردن لإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام، وسط انتقادات للقانون السابق الذي استثنى قضايا إسقاط الحق الشخصي والمصالحة بين المتخاصمين. وأعرب المحامي طارق أبو الراغب، مؤخرا، عن تفاؤله بطرح مشروع عفو عام جديد، موضحًا أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تستدعي ذلك، وهي: * وجود أخطاء جوهرية في القانون السابق. * اكتظاظ السجون وازدياد أعداد النزلاء، مما يستدعي حلولًا قانونية تخفف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل. * النهج الأردني القائم على التخفيف في الأوقات الصعبة، حيث أشار إلى أن "جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه إن شاء الله".

وأضاف أبو الراغب أن العفو العام السابق لم يحقق التوجيهات الملكية بفتح صفحة جديدة بين المواطنين، مشددًا على ضرورة عدم إبقاء الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحة. حراك شعبي لمطالبة البرلمان بعفو عام في ظل هذه المطالبات، يخوض أهالي السجناء في الأردن حراكًا واسعًا للضغط على الأحزاب في البرلمان لإقرار ملحق عفو عام جديد يشمل القضايا التي تم فيها الصلح بين الأطراف.

وقام عدد من أهالي السجناء بزيارة عدة أحزاب أردنية، وسلموها مطالبهم، كما زاروا المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث قدموا رسالة توضح مخاوفهم من استثناء القضايا العشائرية والمشاجرات العائلية من قانون العفو العام السابق.

وجاء في الرسالة أن "إحدى الإشكاليات في العفو العام رقم 5 لعام 2024 هي تجاهله لدور العشائر الأردنية في حل النزاعات وتسوية الخلافات، رغم أن الصلح العشائري يعد ركيزة أساسية في المجتمع الأردني". وأشارت الرسالة إلى أن إدراج القضايا التي تم فيها الصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيؤدي إلى: تعزيز العلاقات بين المواطنين والدولة، الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

استثناء قضايا الحق العام من العفو السابق

وكان مجلس النواب قد أقر في آذار (مارس) 2024 مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، مستثنيًا منه قضايا الحق العام، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة على اعتبار أن استثناء القضايا التي تم فيها الصلح العشائري يضعف المصالحة المجتمعية. ومع تزايد الأصوات المطالبة بتعديل العفو العام أو إصدار عفو جديد، يبقى القرار بيد الحكومة والبرلمان، وسط ترقب شعبي لأي خطوات جديدة في هذا الملف.