الكشف عن عدد المركبات المستفيدة من خصم التأمين الإلزامي لعدم ارتكابها مخالفات في 2024

أكّد البنك المركزي أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 دينارا، تقلّل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، موضحا أن هذه الزيادة ستحقق أثرا ماليا يقدّر بـ9.8 مليون دينار.

وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الزيادة على الأقساط "ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل"، مبينا أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي قرابة 26.4 مليون دينار، في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 28.2 مليون دينار في عام 2022.

وأوضح أن هذه الأقساط "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل عميق بهدف تحقيق استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي وضمان سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات.

ولفت شركس النظر أن 377.322 مركبة استفادت العام الماضي من هذا الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة؛ منها 1.193 مليون مركبة صغيرة؛ أي أن قرابة 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

وبين شركس أن هذه التعديلات على الأقساط جاءت بعد أن أبدت بعض شركات التأمين رغبتها بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما يشكل "تهديدا حقيقيا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات".

وأشار إلى أن فرض زيادة بمبلغ 12 دينارا في حال ارتكاب مخالفة مرورية ولمرة واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية يسهم في تعزيز السلامة المرورية، كما سيحافظ السائق على خصم 15 من قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية.

وأوضح أن عدد الشركات المجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات حاليا 17 شركة، منها 3 منعت من إصدار عقوج التأمين إلزامية إضافية نتيجة تعرضها لأوضاع مالية غير سليمة قد تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك حرصا من البنك المركزي على حماية حقوق المؤمّن لهم وبما يضمن استقرار وسلامة قطاع التأمين بشكل عام.

وأكد أن البنك المركزي عمل على تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عاما، "في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي، ممّا تسببت بخسائر لشركات التأمين في محفظة التأمين الإلزامي.