آخر الأخبار
  إتلاف 16 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك في إربد   أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد   "التربية" توضح: عطلة الشتاء لن تُمدد في المدارس الحكومية   الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار   بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية   وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري   توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن

الأردن.. العطل الرسمية تعتبر "إجازة سنوية" بهذه الحالة

{clean_title}
أثار التعديل الجديد على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، الصادر تحت رقم (15) لسنة 2025، جدلاً واسعاً، خصوصاً فيما يتعلق باحتساب أيام العطل الرسمية والأعياد ضمن الإجازة السنوية إذا تزامنت معها. وقد شمل التعديل المادة (49) من النظام الأصلي، حيث تم إلغاء كلمة "لا" من البند الثاني في الفقرة "ب"، مما يعني أن العطل الرسمية ونهايات الأسبوع ستُحسب ضمن الإجازة السنوية للموظف إذا وقعت خلالها. 

وكان النص الأصلي للمادة (49) قبل التعديل ينص على: "يجوز منح الموظف إجازته السنوية كاملة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته، ولا تحتسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت خلالها." إلا أن التعديل الأخير ألغى الاستثناء المتعلق بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن الإجازة.

 وبعد نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025، أصدرت المؤسسات الحكومية تعميماً لموظفيها باعتماد هذا التعديل اعتباراً من 27 فبراير. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث رأى موظفون وخبراء أنه يشكل انتقاصاً من حقوق العاملين في القطاع العام. وفي ظل هذا الجدل، وجه رئيس الوزراء بإجراء دراسة لتقييم تأثير النظام الجديد على الموظفين، ومعالجة أي اختلالات قد تكون نشأت عن بعض بنوده. 

ويعيد تعديل المادة (49) التساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح الإداري، خاصة وأنها بررت التعديلات الأخيرة على النظام بسعيها إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الوظيفي. ومع بدء تطبيق النظام فعلياً، تبقى ردود الفعل الرافضة قائمة، وسط مطالبات بتعديل البنود التي لاقت اعتراضات واسعة من الشارع الأردني.