آخر الأخبار
  انهيار اجزاء من الطريق العام بين الكرك والطفيلة بسبب السيول   أجواء ماطرة طيلة أيام العيد وتحذيرات من تشكل السيول والضباب   المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة   الملك يؤدّي صلاة العيد بمسجد الحرس الملكي في العقبة   28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب حرب إيران   منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا   الاوقاف: إلغاء مصليات العيد .. والصلاة في المساجد   حل عطل فني في نظام حكيم بمنشآت وزارة الصحة

الأردن.. العطل الرسمية تعتبر "إجازة سنوية" بهذه الحالة

{clean_title}
أثار التعديل الجديد على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، الصادر تحت رقم (15) لسنة 2025، جدلاً واسعاً، خصوصاً فيما يتعلق باحتساب أيام العطل الرسمية والأعياد ضمن الإجازة السنوية إذا تزامنت معها. وقد شمل التعديل المادة (49) من النظام الأصلي، حيث تم إلغاء كلمة "لا" من البند الثاني في الفقرة "ب"، مما يعني أن العطل الرسمية ونهايات الأسبوع ستُحسب ضمن الإجازة السنوية للموظف إذا وقعت خلالها. 

وكان النص الأصلي للمادة (49) قبل التعديل ينص على: "يجوز منح الموظف إجازته السنوية كاملة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته، ولا تحتسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت خلالها." إلا أن التعديل الأخير ألغى الاستثناء المتعلق بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن الإجازة.

 وبعد نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025، أصدرت المؤسسات الحكومية تعميماً لموظفيها باعتماد هذا التعديل اعتباراً من 27 فبراير. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث رأى موظفون وخبراء أنه يشكل انتقاصاً من حقوق العاملين في القطاع العام. وفي ظل هذا الجدل، وجه رئيس الوزراء بإجراء دراسة لتقييم تأثير النظام الجديد على الموظفين، ومعالجة أي اختلالات قد تكون نشأت عن بعض بنوده. 

ويعيد تعديل المادة (49) التساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح الإداري، خاصة وأنها بررت التعديلات الأخيرة على النظام بسعيها إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الوظيفي. ومع بدء تطبيق النظام فعلياً، تبقى ردود الفعل الرافضة قائمة، وسط مطالبات بتعديل البنود التي لاقت اعتراضات واسعة من الشارع الأردني.