آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الكهرباء

{clean_title}
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، يناقش خلالها كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.


ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّا.



ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.



كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.



وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند "التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة" وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة.