أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن اصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.
وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
واضاف الشبلي إن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتاكد من عدم وجود اي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
وأشار الشبلي إلى أن الحكومة جادة في محاربة كافة أشكال الهدر في الإنفاق وضبطها بما لا يؤثر على عملها وخدماتها وتنفيذ مشاريعها.
واوضح أن دائرة الموازنة العامة والجهات الرقابية ستتكفل في متابعة عمليات الصرف وطرق وآليات انفاق المخصصات لكل جهة وفق أعلى معايير الشفافية والوضوح.
وكانت الوزارة قد أصدرت امر الصرف المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
مهم من "الصحة" بشأن مواجهة موجة الحر الشديدة
العيسوي يرعى افتتاح بازار "ناعور أيام زمان" الحادي عشر
الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران
الأرصاد: الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة .. لا ترقى إلى موجة حر
الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان خفض التصعيد في المنطقة
تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب
الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر
الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود
