أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن اصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.
وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
واضاف الشبلي إن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتاكد من عدم وجود اي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
وأشار الشبلي إلى أن الحكومة جادة في محاربة كافة أشكال الهدر في الإنفاق وضبطها بما لا يؤثر على عملها وخدماتها وتنفيذ مشاريعها.
واوضح أن دائرة الموازنة العامة والجهات الرقابية ستتكفل في متابعة عمليات الصرف وطرق وآليات انفاق المخصصات لكل جهة وفق أعلى معايير الشفافية والوضوح.
وكانت الوزارة قد أصدرت امر الصرف المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان
وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي
20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن
1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟
الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها
الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027
الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية
الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"
