آخر الأخبار
  إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027   تنبيه أمني لـ تجّار ومستوردي غاز الهيليوم في الاردن   بعد التنقلات التي اجراها أمين عمان احمد الملكاوي .. ردود فعل متباينة .. وموجة من التساؤلات حول التنقلات وتوقيتها   جراءة نيوز تبارك للأستاذ رائد الدبوبي تعينه مستشاراً في مكتب مدير المدينة   العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه   جراءة نيوز ممثلة تبارك للمهندسة ميس عاطف النمراوي بمناسبة تعينها مديرة دائرة تراخيص الابنية والمشاريع الخاصة في امانة عمان   زين راعٍ بلاتيني لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية   الزلازل الأردني يرصد زلزالا في تركيا بقوة 5.8 درجة   ضبط معمل غير مرخص لتصنيع أدوية ومنشطات داخل منزل في عمّان   مشروع نظام جديد لتنظيم تراخيص أنشطة الغاز في الأردن

"الاتصالات": يحق للشركات رفع الأسعار بشرط إعطاء مهلة للمواطنين

Thursday
{clean_title}
قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب حسين كريشان، إنّ مهمة اللجنة متابعة أي موضوع يخص الاتصالات في المجال التشريعي والوقوف على حيثيات الشكاوى سواء أكانت من المواطنين أو المستثمرين والعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات للبت بأي مقترحات.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأحد بحضور رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان لمناقشة مقترح مقدم من النائب عطالله الحنيطي لمناقشة ما وصفه بـ "تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعة".

السرحان قال، إنّ الموضوع ذو أهمية و أولوية كبيرة كونه يمس المواطن بشكل مباشر، وضرورة الرجوع إلى الأسس القانونية التي تحكم المستثمرين، مشيرا إلى أن الاتصالات "ليست سلعة مسعّرة من قبل الحكومة؛ بل متروكة للعرض والطلب والمنافسة بين الشركات".

وأشار إلى أن هناك 3 قوانين تحكم هذه الأمور، هي: قانون يخص هيئه تنظيم الاتصالات، وقانونان يخصان وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن قانون الاتصالات أعطى الشركات الحق برفع أسعارها بشرط إعطاء مهلة للمواطنين تقدر بشهرين قبل رفع الأسعار، وأن تكون الأسعار المرفوعة ضمن شروط محددة.

وبين السرحان أن قانوني المنافسة وحماية المستهلك يشترطان عدم الاحتكار من الشركات، والالتزام بنص العقود المبرمة مع المستهلك، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بمخاطبة الشركات لعدم الرفع إلا بوجود مبررات تؤيد ذلك وتحويل المبررات إذا وجدت لوزارة الصناعة والتجارة وإذا تبين وجود اختلاف في التفاسير القانونية يتم تحويل الملف للقضاة للبت فيه بهدف منع تغول الشركات على المواطنين.

وأكد السرحان أن للمستثمرين حقوقا لكن إذا خرج المستثمر عن التزامه بالعقود المبرمة مع تقوم الحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة السعر يتم "ترصيد المبلغ الذي أخذ من للمواطنين إذا ثبت أنه غير مبرر لمستحقات الشهر المقبل، وإذا أرادت الشركة رفع الأسعار يجب ان تكون هناك مبررات توضح هذه المسببات، و تزويد هيئة تنظيم هيئة قطاع الاتصالات بها".

وأوضح أن من بين 8 ملايين و 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن تلقت الهيئة 6600 شكوى العام الماضي تم حل 96% منها أغلبها في "الفايبر" لعدم فهم المواطن آلية استخدامه خارج نطاق المدة الزمنية التي يطبقها الاشتراك الذي يحوي على الباقة المتفق عليها.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية توضيح الشركات للخدمات المقدمة للمواطنين بخصوص باقات الاشتراك الخاصة "الفايبر" لعدم فهم المواطن الآلية المستخدمة، ولعدم تفاجؤ المواطن بمبالغ ضخمة على اشتراكه، مبينين أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الحد من تغول شركات الاتصالات على المواطنين.