جراءة نيوز - المحرر في الشؤون الاقتصادية يكتب ..
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تم توقيع اتفاقية دعم بقيمة 3 مليارات يورو، وهي اتفاقية تعتبر من أكبر الاتفاقيات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.
وأتت هذه الاتفاقية في وقت حرج، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة قطع المساعدات المالية الخارجية لكافة دول العالم، مما يبرز الدور القيادي للملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات الدولية وتأمين الدعم اللازم لاستقرار المملكة، حيث تمثل دعمًا ماليًا وسياسيًا كبيرًا للأردن، الذي يعتبر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، كونه يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة ككل.
هذا وستسهم الاتفاقية التاريخية في دعم الاقتصاد الأردني، الذي يعاني من تحديات كبيرة بسبب الأزمات الإقليمية، مثل أزمة اللاجئين السوريين، وتراجع السياحة في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة، وارتفاع معدلات البطالة.
اما عن جهود الملك عبدالله الثاني فقد أثبت مرة أخرى قدرته على تعزيز العلاقات الدولية وتأمين الدعم اللازم للأردن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، ونجح الملك في إقناع الشركاء الدوليين بأهمية دعم الأردن كدولة تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكانت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الملك عبدالله الثاني حاسمة في إتمام هذه الاتفاقية، حيث إستغل الملك علاقاته الوطيدة مع القادة الأوروبيين لإبرام هذه الصفقة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قيادته.
وتأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية كبيرة، خاصة مع استمرار الأزمة السورية وتصاعد التوترات في المنطقة، ,وتضمنت الاتفاقية بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وأكدت الاتفاقية في الوقت نفسه على تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وأتى قرار الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن الأردن بمثابة صدمة للاقتصاد الأردني، لكن وخلال أيام قليلة وقعت الاتفاقية الأوروبية لتعوض جزءًا كبيرًا من هذا الدعم المفقود، مما يعكس قدرة الأردن على تنويع مصادر الدعم الدولي.
ومن المتوقع ان يتوجه الدعم الأوروبي إلى عدد من المجالات منها المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين، وستسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين.