آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

حكم قضائي بوقف تطبيق أحد أولى قرارات ترامب الرئاسية

{clean_title}
في أول قرار قضائي ضد قرارات الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، أصدر قاض فدرالي في مدينة سياتل الأميركية يوم الخميس 23 يناير/ كانون الثاني حكماً بوقف تطبيق أمر تنفيذي من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحد من الحق في الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة بشكل تلقائي في البلاد

وصف القاضي في المحكمة الجزئية الأميركية، جون كوفنور، الأمر التنفيذي للإدارة الأميركية الجديدة بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ"، بحسب ما قاله لمحامٍ في وزارة العدل الأميركية يدافع عن قرار الرئيس.

:

وأصدر القاضي أمراً تقييدياً مؤقتاً لمنع تطبيق الأمر التنفيذي الموقع من ترامب في أول أيامه في منصبه يوم الاثنين، وذلك بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، بحسب وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعد رفع خمس دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترامب من جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، في ظل توصيف هذا القرار بأنه "انتهاك صارخ للدستور الأميركي"