آخر الأخبار
  الصحة: نقص مؤقت في مطعوم الكبد الوبائي “B” بالمستشفيات الحكومية   الداخلية: الشخص الذي ظهر في فيديو الأرقام الوطنية موقوف في الموقر وهو من أصحاب القيود الجرمية   العكاليك يثمن جهود العاملين في مطار التخليص ويؤكد جاهزية المركز للتعامل مع حركة الترانزيت   الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء   "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل

وزير الداخلية: عدد كبير من الموقوفيين إداريًا بسبب "عقوق الوالدين"

{clean_title}
كشف وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض متوسط أعداد الموقوفين إداريًا إلى 1495 شخصًا، بعد أن كان العدد يبلغ 2200 شخص.



وفي رده على سؤال أحد النواب، أوضح الفراية أن الحكام الإداريين تعاملوا مع 27 ألف شكوى خلال عام 2024.



وأشار الفراية، إلى أن أغلبية الموقوفين إداريًا، تم توقيفهم بسبب قضايا تتعلق بعقوق الوالدين، ذاكرًا أن بعض الحالات تضمنت أشخاص يعودون في ساعات متأخرة من الليل إلى منازلهم وهم في حالة سُكر، ويقومون بالتعدي على ذويهم.



وأضاف الفراية في رده، أنه في هذه الحالة لا يمكن الإنتظار إلى حين تقدم الأهل بشكوى قضائية؛ لذلك تم اتخاذ قرار التوقيف الإداري لمثل هذه الحالات؛ بهدف منع وقوع أي جرائم محتملة مستقبلًا.