آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي ومجموعة الخليج للتأمين – الأردن يوقّعان اتفاقية لتفعيل خدمات الدفع الفوري عبر نظام CliQ   تحديد سعر القطايف في رمضان   لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة..شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني   تعرف على مواقع الكاميرات الجديدة للمخالفات البيئية   نائب ينتقد تدخين النواب للسجائر داخل القبة ويدعو لتطبيق الغرامات   بعملية نوعية .. الجيش العربي يتصدى لـ 5 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة   الصناعة والتجارة تؤكد الجاهزية لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   الصبيحي: نسبة نمو متقاعدي الضمان الاجتماعي وصلت 117% منذ 2015   الاقتصادي الأردني: الأردن الأول عالميًا في استقرار الأسعار   القضاة: إجراءات لضبط الأسعار والحفاظ على المخزون في رمضان   البنك الاوروبي للتنمية يدرس إقراض الأردن 475 مليون دولار   الأردن.. أكثر من 23 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات خلال قرابة 6 أشهر   هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض السياحة الدولي FITUR 2026 في إسبانيا   بيان مشترك صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   تخفيضات متوقعة على أسعار المحروقات   الذهب يقفز محليًا لأكثر من دينارين   القبض على مرتبطين بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات .. وضبط 120 ألف حبة   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس   فحص أكثر من 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية ومطابقتها للقاعدة الفنية

الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة

{clean_title}
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الثاني 2024 حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأبنية المرخصة 864 ألف متر مربع، مقارنة بـ 761 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.5%.

أما على الصعيد التراكمي، فقد بلغ إجمالي مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 نحو 8.13 مليون متر مربع، مقارنة بـ 8.70 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 6.6%.

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 21,708 رخصة، مقارنة بـ 22,552 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.7%.

فيما يتعلق بأغراض الترخيص، بلغ إجمالي المساحات المرخصة للأغراض السكنية 6.51 مليون متر مربع في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 7.20 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.6%.

أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية، فقد بلغت نحو 1.61 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.50 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 7.3%.


وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما بلغت حصة المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 19.8%.

على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. في حين بلغت حصة إقليم الشمال 23.2%، بانخفاض نسبته 8.3%، وحصل إقليم الجنوب على 9.8% بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.821 متر مربع لكل فرد في المحافظة. بينما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد في المساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.255 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.8%. بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات نحو 5.135 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.674 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.5%.

تستمر دائرة الإحصاءات العامة في توفير البيانات الشهرية حول رخص البناء، مساحات الأبنية المرخصة، وأنواع استخدامات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وصناع القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني. بينما يتم تغطية الجزء الآخر من القطاع، مثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية، من خلال مسوحات أخرى.

تتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المصدرة للترخيص، والتي تشمل أمانة عمان، البلديات، اللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن مؤشرات رخص البناء تعكس الواقع الفعلي للنشاط العمراني، حيث تعني الرخصة عادةً بدء العمل الفعلي في البناء، في حين أن عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني وقد لا يتم استكمالها.