آخر الأخبار
  الإدارة المحلية: التعامل مع 90 ملاحظة خلال المنخفض ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ   توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية   المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب   تراجع فاعلية المنخفض الجمعة وارتفاع طفيف في الحرارة السبت   كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين وتبلغ نصف النهائي   وفاة اربعة اشخاص من عائلة واحدة في الزرقاء بتسرب غاز مدفأة   الأرصاد: أمطار غزيرة قادمة من فلسطين ترفع خطر السيول بالأغوار والبحر الميت وتحذير من الضباب   الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية   المغرب تتخطى سوريا وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب   رئيس الوزراء: لا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة   أمانة عمّان تصادق على اتفاقيات استراتيجية للمدن الذكية   ولي العهد للنشامى: كلنا معكم وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة   تحذير صادر عن "الهلال الأحمر الأردني" للمواطنين   العميد رائد العساف يوضح حول حملة الشتاء للتفتيش على المركبات   النائب أحمد الشديفات: الخريج الأردني مش "إكسبيرد"   "الجمارك" تنعى "الرحامنة" .. وفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسمي   النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار   إيعاز حكومي بخصوص إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول   الرحامنة أمينًا عامًا لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة   أبو الرب: أعطوا الزرقاء ربع عمّان ونصف اربد

إجتماع هام بخصوص مشروع قانون "العفو العام" .. ما الذي دار فيه؟

{clean_title}
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

واستعرض الزبن ، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.

وأشار إلى إن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب لسير بإجراءاته القانونية .

كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.

من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.