آخر الأخبار
  دول عربية وإسلامية بينها الأردن ترحب بدعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام وتعلن الانضمام إليه   الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة   بريزات: لا فنادق مغلقة في البترا… السياحة تعود بقوة   خلال جولة ميدانية في لواء البترا .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان   تزايد تأثر الأردن بالمرتفع السيبيري   نائب : شريحة الكهرباء غير العادلة ترفع فواتير ديسمبر ويناير   الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات واسعة لأسعار المواد الرمضانية   حول إعادة التعيين على مخزون ديوان الخدمة .. العموش: هذا التوجه يحقق عدالة أكبر بين المتقدمين للوظائف الحكومية، وينصف أصحاب الأدوار   كارثة تصيب عائلة أردنية في عمّان   بعد هدم قوات الاحتلال مباني للأونروا في القدس .. "الشؤون الفلسطينية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   البنك الأردني الكويتي ومجموعة الخليج للتأمين – الأردن يوقّعان اتفاقية لتفعيل خدمات الدفع الفوري عبر نظام CliQ   تحديد سعر القطايف في رمضان   لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة..شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني   تعرف على مواقع الكاميرات الجديدة للمخالفات البيئية   نائب ينتقد تدخين النواب للسجائر داخل القبة ويدعو لتطبيق الغرامات   بعملية نوعية .. الجيش العربي يتصدى لـ 5 محاولات تهريب مخدرات ببالونات موجهة   الصناعة والتجارة تؤكد الجاهزية لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   الصبيحي: نسبة نمو متقاعدي الضمان الاجتماعي وصلت 117% منذ 2015   الاقتصادي الأردني: الأردن الأول عالميًا في استقرار الأسعار

إجتماع هام بخصوص مشروع قانون "العفو العام" .. ما الذي دار فيه؟

{clean_title}
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

واستعرض الزبن ، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.

وأشار إلى إن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب لسير بإجراءاته القانونية .

كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.

من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.