جراءة نيوز - خاص
تعديلات قانون التأجير التمويلي مصلحة وطنية ، وضرورة اقتصادية .
في خطوة اعتبرتها جمعية التأجير التمويلي ، والمستثمرون في هذا القطاع خطوة إيجابية ، تسجل للحكومة بسرعة الاستجابة لتشكيل لجنة لتعديل قانون التأجير التمويلي الذي يعتبر أحد المعيقات للاستثمار خلافا لتوجهات الحكومة التي تبذل قصارى جهدها في جذب الاستثمار ، وتسهيل الإجراءات ، وسن التشريعات التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ، وعلى رأسها قانون التأجير التمويلي .
واستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء د. جعفر حسان ومجلس الوزراء عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمشاركة وزارة المالية ودائرتي الأراضي والمساحــــة و مراقبـــــــة الشركات والبنك المركزي الاجتماع التشاوري الأول لتعديل قانون التاجير التمويلي رقم ( 45) لسنة 2008 حتى تتوافق مع نصوص قانون الملكية العقارية رقـم ( 13) لسنة2019 وتعديلاته المتعلق بتملك الشركات (الشخص الحكمي
رئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي والمدير العام لشركة إجارة للتأجير التمويلي عرفات عوده الله أكد جدية الحكومة في إعادة النظر وتعديل قانون التأجير التمويلي وخاصة ما يتعلق بإجراءات الموافقات ، التي تعد أحد أبرز معيقات الاستثمار ،مشيرا إلى أن قطاع التأجير التمويلي يعمل تحت مرجعية قانون خاص بشركات التأجير التمويلي ،
واضاف عودة الله أن هناك مؤشرات إيجابية على تعديل قانون التأجير التمويلي ، نأمل سرعة البت فيها من خلال اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذه الغاية ،
وكان قطاع التأجير التمويلي يعاني من تأخير المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة نتيجة التأخير في الحصول على موافقة التملك، كما يتطلب توريد الطلبات إلى رئاسة الوزراء بموجب قانون الملكية العقارية،
دائرة الأراضي تعمل على تطبيق قانون الملكية العقارية على شركات التأجير التمويلي، رغم أنها تعمل بقانون خاص ينص على أن الموافقة يجب أن تكون للعميل وليس لشركة التأجير، بينما قانون الملكية العقارية يتطلب تحويل الطلبات إلى الرئاسة إذا كان العميل يمتلك أكثر من 50 دونماً ، معتبرة أن شركة التأجير التمويلي هي العميل.
يذكر أن قطاع التأجير التمويلي هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني بما يقدمه من تسهيلات ، تسهم في تشجيع الاستثمار .
ويبقى الجميع بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة خلال الأيام المقبلة .