آخر الأخبار
  الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   إعلان وتوضيح صادر عن "المواصفات والمقاييس" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية للمملكة   بعد تخفيض المخصصات .. هل سيطرء تغيير على دعم أسطوانة الغاز والخبز؟ وزير المالية يجيب ..   تحذير صادر عن "السفارة الامريكية" للأردنيين الراغبين بالحصول على "تأشيرة جديدة"   لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن   بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين .. رابط   نائب أردنية تسأل عن الشركة المصنعة لعدادات العقبة   الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن   الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس .. وتحذيرات هامة   هل هناك إحتمالية لتساقط الثلوج في الاردن بموعد قريب؟ "الارصاد" توضح ..   الحكومة تنشر أسماء من فقدوا وظائفهم الحكومي بوزارتي التربية والتعليم والصحة - أسماء   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا لبلادهم منذ بداية العام   أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية   الأردن.. الحكومة تخصص 2 مليون دينار لدراسات المدينة الجديدة   الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة   إطلاق منصة الابحاث والابتكار المائية بالأردن   أصحاب معاصر الزيتون يدعون المزارعين إلى تأخير عمليات القطاف   الصبيحي: 350.7 ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى الاثنين   مجلس النواب ينتهي من تشكيل لجانه الدائمة بالتوافق

لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن

{clean_title}
صرف البنك الدولي 150 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار، وبنسبة 60% من إجمالي التمويل.

ووفق بيانات للبنك، فإن التقييم العام لتحقيق أهداف البرنامج والتقدم العام في التنفيذ "مرضية"، لأن جميع الجهات المسؤولة (شركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة المالية) تخطو على المسار الصحيح للتحقق من صحة تحقيق أهداف النتيجة المرتبطة بالصرف للفترة من 31 كانون الأول 2023 إلى 30 حزيران 2024.

ودخل البرنامج حيز التنفيذ في 11 آب 2023، إذ تدعم النتائج العديد من الأنشطة الرئيسة من برنامج الحكومة لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمداد والاستدامة المالية (2023-2030).

ويهدف البرنامج إلى مساعدة القطاع على تحسين كفاءته من خلال تدابير توفير التكاليف والإيرادات الإضافية، والحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، وتحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية؛ وتعزيز إدارة المخاطر المالية الناجمة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة في قطاع الكهرباء.


البنك الدولي، أشار إلى أن 100 مليون دولار بقيت من حصة البرنامج لم تصرف بعد؛ إذ يجري تحويلها وفقا لتنفيذ نتائج البرنامج، الذي من المقرر إغلاقه في 31 آب 2026.

وفي مؤشرات تحقيق الهدف التنموي للبرنامج، فإن شركة الكهرباء الوطنية حققت في العام الماضي 43 مليون دينار أردني كزيادة في الإيرادات من إجراء اعتمده البرنامج في إجمالي التوفير في التكاليف والإيرادات الإضافية لشركة الكهرباء الوطنية.

وفي إجراء حصة الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء، فإن شركة الكهرباء الوطنية حصلت العام الماضي على أكثر من 3000 غيغا واط/ساعة من الطاقة المتجددة من محطات الطاقة المستقلة.

وتوقعت الحكومة وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد وصل إلى "المملكة" أشارت فيه إلى وضع خطة لخفض تدريجي للخسائر بألا تتجاوز 0.8% بحلول نهاية 2028.

وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي، أكدت الحكومة أنها أحرزت "تقدما جيدا" في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدرّ هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في العام 2024.