قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة
"الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025
امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة
الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات
الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة
ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة
الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم
"شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين
