آخر الأخبار
  بعد قبول استقالتها من اتحاد كرة القدم الاردني .. سمر نصار توجه رسالة   مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة   أجواء خريفية تشتد في الأردن .. انخفاض إضافي على الحرارة مع مطلع تشرين الأول وليالٍ أكثر برودة   خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا   الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج

البكار: الاعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال 10 ايام

Tuesday
{clean_title}
قال أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن احد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة" وهي التي ستعلن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى خلال الأيام العشرة المقبلة.

وبيم الوزير أن صلب اختصاص وزارة العمل بموجب قانونها والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تنظيم سوق العمل والرقابة على السوق لضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وجاذبة للعمال في القطاع الخاص وضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

وأضاف خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة مع باقي المؤسسات التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضمان توفير التدريب والتأهيل للشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل وهذه مهمة مؤسسة التدريب المهني ومن ثم حصولهم على شهادات مزاولة المهنة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبعدها إما أن يذهب للعمل في إحدى مجالات القطاع الخاص أو الحصول على التمويل الذي يحتاجه الشاب أو الفتاة لمشاريعهم الريادية من صندوق التنمية والتشغيل والبرامج الحمائية للعامل توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن أي اقتصاد في العالم لا يعتمد فقط على المشاريع الكبرى بل يعتمد على القواعد الرئيسية وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يوفره لها التمويل صندوق التنمية والتشغيل، أما هيئة تنمية المهارات توفير الدعم الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الوحدات والفروع الإنتاجية التي هي مبادرة ملكية تنفذها وزارة العمل والتي بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا لتوطين التنمية في المحافظات حتى لا يضطر الشباب من الهجرة من البوادي والأرياف إلى مراكز المدن.

وأشار إلى أن مشاريع النساء التي مولها صندوق التنمية والتشغيل توفر فرص عمل أكثر من تلك التي مولها لمشاريع قائم عليها رجال.

وحول تعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي تكملان بعضهما البعض خدمة للعاملين في القطاع الخاص وحمايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين من الذكور والإناث.

وبخصوص تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أكد أن الوزارة حريصة على تنظيمها بحيث تلتزم هذه العمالة بأحكام القانون ولا يبقى عمالة مخالفة في المملكة وخياران أمام العمالة غير الأردنية المخالفة إما الإلتزام بالقانون أو التسفير خارج أراضي المملكة.

وردا على استفسارات الحاضرين للندوة حول الرسوم والغرامات المتراكمة على العمالة السورية فقط أكد الوزير أن موضوعهم ما زال قيد الدراسة والبحث.

وأكد أن الوزارة حريصة على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج استكمالا للجهود السابقة في تسويقها في بعض الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد والحكومة بهذا الجانب خدمة للشباب الأردني.

وأضاف أن الوزارة ومن خلال مؤسسة التدريب المهني سيكون هناك برامج لتدريب الشباب والشابات على احتياجات سوق العمل بالخارج.

وفي بداية الندوة قال البكار إن الأردن ينتهج سياسة التدرج في الإصلاح والتطوير لهذا بدأ مع مطلع مئوية الدولة الثانية بتوجيهات ورعاية ملكية سامية بثلاثة مسارات رئيسية ترسم مسار السنوات العشر المقبلة شملت رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري وهذه شكلت ثلاث روافع تحكم عمل الحكومة للسنوات المقبلة وتعطي عناوين للبرلمان فيما يتعلق بخارطة الطريق للعمل التي ستنتهجها الحكومة، خاصة أن مجلس النواب جاء كمخرج للتحديث السياسي والحكومة جاءت وتبنت برنامج رؤية التحديث الاقتصادي للبناء على ما سبق لتحقيق مزيدا من الإنجازات.