آخر الأخبار
  الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها   حادثة جديدة .. وفاة 5 اشخاص نتيجة تسرب غاز مدفاة بهاشمية الزرقاء   الإدارة المحلية: التعامل مع 90 ملاحظة خلال المنخفض ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ   توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية   المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب   تراجع فاعلية المنخفض الجمعة وارتفاع طفيف في الحرارة السبت   كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين وتبلغ نصف النهائي   وفاة اربعة اشخاص من عائلة واحدة في الزرقاء بتسرب غاز مدفأة   الأرصاد: أمطار غزيرة قادمة من فلسطين ترفع خطر السيول بالأغوار والبحر الميت وتحذير من الضباب   الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية   المغرب تتخطى سوريا وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب   رئيس الوزراء: لا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة   أمانة عمّان تصادق على اتفاقيات استراتيجية للمدن الذكية   ولي العهد للنشامى: كلنا معكم وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة   تحذير صادر عن "الهلال الأحمر الأردني" للمواطنين   العميد رائد العساف يوضح حول حملة الشتاء للتفتيش على المركبات   النائب أحمد الشديفات: الخريج الأردني مش "إكسبيرد"

"محاسبة" فارة من وجه العدالة تختلس 1062000 ديناراً .. وبهذه الطريقة!

{clean_title}
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أحكاماً قضائية في قضايا مختلفة شملت اختلاس الأموال، الابتزاز، واستعراض القوة تحت التهديد.

وحكمت محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات على موظفة تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار، مع تغريمها نفس المبلغ، بحسب الرأي.

وبحسب حيثيات الحكم، فقد كانت المتهمة مسؤولة عن التذاكر في الدائرة، وكانت تقوم بتوريد مبلغ أقل من المقبوض فعلاً، وتختلس الفارق لصالحها، وعندما قامت لجنة التدقيق المالي في وزارة المالية بمراجعة الحسابات، اكتشفت الفارق الكبير في الإيرادات، ما دفعها إلى تشكيل لجنة مالية أظهرت اختلاس المبلغ المذكور.

وقد تمت محاكمة المتهمة وفق المادة 174 من قانون العقوبات، حيث حكمت المحكمة عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمها نفس المبلغ المختلس، ما يعادل مجموعاً قدره 2 مليون و142 ألف دينار. هذا الحكم قابل للاعتراض، خاصة أن المتهمة فارّة من وجه العدالة.