آخر الأخبار
  بتوجيه من الملك عبدالله الثاني .. تسير سرب من الطائرات المروحية العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية لقطاع غزة   خبراء يؤكدون أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي   العيسوي: الأردن يزداد قوة وصلابة بقيادته الحكيمة ويقظة شعبه   العضايلة يبحث مع وزير الأوقاف المصري التعاون في المجالات الدينية   بوريل يمتدح الاردن .. ماذا قال؟   طالب أردني يروي تفاصيل موقفه مع الملكة رانيا   قمة ثنائية بين الملك والرئيس الإماراتي   هذا ما كشفته الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس المرمى يزيد أبو ليلى   300 ألف مشارك ببرنامج (اردننا جنة)   "محاسبة" فارة من وجه العدالة تختلس 1062000 ديناراً .. وبهذه الطريقة!   أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي   أورنج الأردن تمكن الطلاب من بدء رحلتهم المستدامة عبر رعاية مؤتمر نموذج الأمم المتحدة   بنك الإسكان يتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لمبادرة "استعادة الأمل" لمساعدة مبتوري الأطراف في غزة   الحكم على النائب السابق عماد العدوان بالسجن 10 سنوات   كيف انعكس قرار رفع ضريبة السجائر على معدلات التضخم؟   قروض الاردن المناخية تقفز %83   مربو أبقار يطالبون بالتراجع عن تعليمات استخدام المخلفات   الأشغال تبدأ بتحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري   مستشفى كمال عدوان: 85 مصابا يتلقون خدمات صحية بحدها الأدنى   زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

"محاسبة" فارة من وجه العدالة تختلس 1062000 ديناراً .. وبهذه الطريقة!

{clean_title}
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أحكاماً قضائية في قضايا مختلفة شملت اختلاس الأموال، الابتزاز، واستعراض القوة تحت التهديد.

وحكمت محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات على موظفة تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار، مع تغريمها نفس المبلغ، بحسب الرأي.

وبحسب حيثيات الحكم، فقد كانت المتهمة مسؤولة عن التذاكر في الدائرة، وكانت تقوم بتوريد مبلغ أقل من المقبوض فعلاً، وتختلس الفارق لصالحها، وعندما قامت لجنة التدقيق المالي في وزارة المالية بمراجعة الحسابات، اكتشفت الفارق الكبير في الإيرادات، ما دفعها إلى تشكيل لجنة مالية أظهرت اختلاس المبلغ المذكور.

وقد تمت محاكمة المتهمة وفق المادة 174 من قانون العقوبات، حيث حكمت المحكمة عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمها نفس المبلغ المختلس، ما يعادل مجموعاً قدره 2 مليون و142 ألف دينار. هذا الحكم قابل للاعتراض، خاصة أن المتهمة فارّة من وجه العدالة.