آخر الأخبار
  هل تلقت "المعارضة السورية" دعم دولي لاسقاط نظام الاسد؟ احمد الشرع يجيب ..   عالميا .. عطل فني يضرب مواقع التواصل الاجتماعي   تحذير اردني حول كيفية التعامل مع المعتقلين الأردنيين العائدين من سوريا   تفاصيل جديدة حول مقتل الناشط والمعتقل مازن الحمادة في سوريا   حركة نشطة لعودة اللاجئين من الاردن إلى سورية   الحكومة الاردنية تتوقع إعادة التصدير إلى سورية الأسبوع المقبل   236 معتقلا أردنيا في السجون السورية ما مصيرهم؟   كتلة هوائية باردة قادمة للمملكة .. وأمطار متوقعة الجمعة   حكومة جعفر حسّان تصرح حول إقامة "المدينة الجديدة"   إستدرجاه للبنان ووضعوا له السم في طعامه .. تفاصيل وفاة الشاب الاردني إياد خالد سمارة   وزارة الزراعة تقرر استئناف تصدير الأغنام   مهم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور   أكثر من 10 ملايين حوالة بالأردن بـ8,26 مليار دينار منذ مطلع العام   الملك يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي   العمل: جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة   مقترح نيابي بتعديل قانون السير بالأردن   منحة إسبانية لصيانة 4 مراكز صحية في عجلون   ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.45% خلال 11 شهرا   الملك يستقبل وزير الدفاع القبرصي   البطاينة: عائلات تعتقد أن العائد من سوريا ابنهم .. ولن نسلمه قبل الفحص

"الأراضي والمساحة": يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن

{clean_title}
قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

العموش، أوضح أن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنيستها داخل الأردن.

وأضاف، أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية وليست الجنسيات العربية.

وزارة الداخلية، أكدت أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.

وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية" وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.

وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.