آخر الأخبار
  مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان   دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب   كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي   هندسة عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق (FFEC-2026)

سحب سيارات مدراء ومساﻋدي وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها

{clean_title}

جراءة نيوز -عمان:

 

قرر وزير الزراعة أحمد آل خطاب سحب جميع اﻟسيارات من جميع اﻟموظﻔين واﻟمدراء واﻟمساﻋدين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها (المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ومؤسسة الإقراض الزراعي بالاضافة إلى المؤسسة التعاونية)،واستثنى القرار موظفي الفئة العليا من العاملين في الوزارة ومدراء الحراج الميدانيين في مديريات الزراعة، وذلك التزاماً بقرار مجلس اﻟوزراء اﻟﻘﺎضي بمنع استخدام السيارات الحكومية لغير العمل الرسمي.

 

وأشار آل خطاب إلى أنه يتم العمل على إعداد اليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للسيارات والاوقات التي يمكن استخدامها فيها وبيان الأسباب الموجبة للاستخدام،وكانت الحكومة قد اصدرت مؤخرا قرارا أوقفت فيه استخدام السيارات الحكومية خارج الاعمال الرسمية، في خطوة لخفض الانفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات التي يزيد حجمها على 3000 سي سي ووقف شراء السيارات مع تنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.