آخر الأخبار
  جبل النصر .. شخص يقتل أخر طعناً بسبب "خلافات مالية"!   وفاة اربعة أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم لضيق في التنفس بسبب استنشاق غاز المدفأة في محافظة اربد   بيان صادر عن عشائر النصيرات في المملكة الأردنية الهاشمية   الفايز: الأردن عامود الاستقرار في المنطقة   بيان صادر عن عشيرة الزبون / بني حسن في المملكة الأردنية الهاشمية   العقبة: مع الملك قلبا وقالبا لا للتهجير لا للاستيطان و لا للمساس بألاردن   معان .. دعم وتأييد للملك ضد التهجير والوطن البديل   فعاليات شعبية في جرش تنظم وقفات لدعم لاءات الملك الثلاث   مخيم البقعة ينتفض رفضاً للتهجير ويؤكد دعمه لمواقف الملك ( صور)   آلاف الأردنيين يخرجون في مسيرات رفضاً للتهجير   الأرصاد الجوية: أجواء باردة جداً وتحذيرات من الانجماد والصقيع خلال الأيام القادمة   الأمن يحذر: تماسك للثلوج وحالة انجماد على طرق بالطفيلة والشوبك   الحنيطي يستقبل رئيس أركان الجيش العراقي   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 2 لعام 2025   الأردن.. المنخفض يرفع الطلب على الكهرباء والمحروقات   توجه لتخفيض إقامة طلبة الدراسات العليا بالخارج   طقس بارد جدًا الجمعة وزخات مطرية خفيفة   الأرصاد تحذر من الثلوج ليلة الخميس ونهار الجمعة   سطو مسلح على صيدلية بمنطقة ملكا في لواء بني كنانة   الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة الولاء والبيعة

بيان صادر عن "جبهة العمل": ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار الوجوه ذاتها

{clean_title}
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس النهج السابق ذاته الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات.

وقال الحزب في بيان صادر عنه، إنّ ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار الوجوه ذاتها التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لها.

وشدد على أنّ تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي.

وأكد البيان على أنّ التطلعات الشعبية كانت تأمل بحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وشدد على أنّ هذه التشكيلة لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية.

وتاليا نص البيان:

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي هي أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.

ويؤكد الحزب إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري بحيث تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.

ويرى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.