آخر الأخبار
  4 استقالات في الحكومة البريطانية .. وستارمر يتمسك بالبقاء   بعد الجدل .. الجمارك تكشف تفاصيل شحنة اللحوم على الحدود   وزيرة التنمية الاجتماعية توعز باستحداث وحدة للتدخل المبكر في الصفاوي بالبادية الشمالية الشرقية   وزير الحرب الأميركي يعلق على وقف إطلاق النار مع إيران   أمطار قادمة للمملكة خلال الايام المقبلة   مهم من "الضريبة" بشأن طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات   وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه أولوية قصوى   بعد إعتداءه على معلمه .. إحالة طالب في مدرسة الشونة الشمالية للقضاء   هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء   نقابة الأطباء: اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء   انخفاض على درجات الحرارة و أمطار متفرقة .. الأردن على موعد مع تقلبات جوية في هذا الموعد   تعطيل أعمال مكتب أحوال ناعور الخميس   "هيئة الطاقة" تتلقى 1138 طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار   البنك المركزي والجمارك يطلقان واجهة الدفع الحكومية الموحدة UGPI-JO   خبراء: تعديلات قانون الأوراق المالية تعزز تنافسية السوق الأردني   نقل وزارتي السياحة والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إلى مرج الحمام   استحداث خدمة نقل منتظمة من إربد إلى المدينة الطبية   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم 3" تنفذ 7 مبادرات وتصل إلى 3806 مستفيد في غزة   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات   المراعية يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام

إعادة العمل بالشمول المزدوج بالضمان للعاملين في أكثر من منشأة ايجابي !

Tuesday
{clean_title}
أعاد النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي العمل بشمول المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في كل هذه المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة عليها، وذلك بعد أن كانت مؤسسة الضمان أوقفت الشمول المزدوج للعاملين في أكثر من منشأة في التعديلات التي أُدخلِت على نظام الشمول بتأميناتها سنة 2019، وكان ذلك اجتهاداً خاطئاً كانت له سلبياته وأضراره في كل الاتجاهات.

وبحسب التعديل الجديد على المادة (25) من نظام الشمول فإنه: (في حال قيام المؤمّن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبّقة عليها، وتُسوّى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفبذية تصدر لهذه الغاية).

طبعاً هذا تعديل مهم وإيجابي ويعزز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه أينما عمِل، كما يعزز موارد مؤسسة الضمان ومركزها المالي.

لكن كان يجب أن ينص النظام على طريقة تسوية حقوق المؤمّن عليه في هذه الحالة بشكل تفصيلي واضح، وليس بإحالة الموضوع لتعليمات تنفيذية.