آخر الأخبار
  رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية   مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن   محافظة للمعلمين في يومهم: أنتم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم   قفزة في أسعار الذهب محليًا   البنك الدولي: صرف 5.13 مليون دولار بالمرحلة الثانية للصندوق الأردني للريادة   ‏التربية تفتح باب تقديم طلبات النقل الخارجي إلكترونيًا (رابط)   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية   تفاصيل جديدة ومهمة لموظفي القطاع العام حول نظام الـ 4 أيام عمل أسبوعيًا   الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا اليوم ومنخفض جوي الخميس ورياح قوية مثيرة للغبار

إعادة العمل بالشمول المزدوج بالضمان للعاملين في أكثر من منشأة ايجابي !

{clean_title}
أعاد النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي العمل بشمول المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في كل هذه المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة عليها، وذلك بعد أن كانت مؤسسة الضمان أوقفت الشمول المزدوج للعاملين في أكثر من منشأة في التعديلات التي أُدخلِت على نظام الشمول بتأميناتها سنة 2019، وكان ذلك اجتهاداً خاطئاً كانت له سلبياته وأضراره في كل الاتجاهات.

وبحسب التعديل الجديد على المادة (25) من نظام الشمول فإنه: (في حال قيام المؤمّن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبّقة عليها، وتُسوّى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفبذية تصدر لهذه الغاية).

طبعاً هذا تعديل مهم وإيجابي ويعزز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه أينما عمِل، كما يعزز موارد مؤسسة الضمان ومركزها المالي.

لكن كان يجب أن ينص النظام على طريقة تسوية حقوق المؤمّن عليه في هذه الحالة بشكل تفصيلي واضح، وليس بإحالة الموضوع لتعليمات تنفيذية.