آخر الأخبار
  محافظة: الحكومة ستتكفل بتكلفة مشروع النقل المدرسي البالغة 27 دينارا للطالب شهريا   إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية

إعادة العمل بالشمول المزدوج بالضمان للعاملين في أكثر من منشأة ايجابي !

{clean_title}
أعاد النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي العمل بشمول المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في كل هذه المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة عليها، وذلك بعد أن كانت مؤسسة الضمان أوقفت الشمول المزدوج للعاملين في أكثر من منشأة في التعديلات التي أُدخلِت على نظام الشمول بتأميناتها سنة 2019، وكان ذلك اجتهاداً خاطئاً كانت له سلبياته وأضراره في كل الاتجاهات.

وبحسب التعديل الجديد على المادة (25) من نظام الشمول فإنه: (في حال قيام المؤمّن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبّقة عليها، وتُسوّى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفبذية تصدر لهذه الغاية).

طبعاً هذا تعديل مهم وإيجابي ويعزز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه أينما عمِل، كما يعزز موارد مؤسسة الضمان ومركزها المالي.

لكن كان يجب أن ينص النظام على طريقة تسوية حقوق المؤمّن عليه في هذه الحالة بشكل تفصيلي واضح، وليس بإحالة الموضوع لتعليمات تنفيذية.