آخر الأخبار
  غوتيريش: التصعيد في الخليج يهدد السلم الدولي والاقتصاد العالمي   بني مصطفى تتفقد مشاريع وتسلم مساكن لأسر في بني كنانة والكورة   منع أمين جامعة الدول العربية الجديد من زيارة الضفة   وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة طبية حكومية   المخادمة يقترب من كتابة التاريخ .. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم   بعد استكمال علاجهم في الأردن .. عودة اطفال غزّيون للقطاع   هام للأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية أذربيجان   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العبيدات   بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026   بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين   الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

إعادة العمل بالشمول المزدوج بالضمان للعاملين في أكثر من منشأة ايجابي !

Wednesday
{clean_title}
أعاد النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي العمل بشمول المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في كل هذه المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة عليها، وذلك بعد أن كانت مؤسسة الضمان أوقفت الشمول المزدوج للعاملين في أكثر من منشأة في التعديلات التي أُدخلِت على نظام الشمول بتأميناتها سنة 2019، وكان ذلك اجتهاداً خاطئاً كانت له سلبياته وأضراره في كل الاتجاهات.

وبحسب التعديل الجديد على المادة (25) من نظام الشمول فإنه: (في حال قيام المؤمّن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبّقة عليها، وتُسوّى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفبذية تصدر لهذه الغاية).

طبعاً هذا تعديل مهم وإيجابي ويعزز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه أينما عمِل، كما يعزز موارد مؤسسة الضمان ومركزها المالي.

لكن كان يجب أن ينص النظام على طريقة تسوية حقوق المؤمّن عليه في هذه الحالة بشكل تفصيلي واضح، وليس بإحالة الموضوع لتعليمات تنفيذية.