آخر الأخبار
  الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة   "تقديراً لمسيرته الوطنية" .. منح الرئيس محمود عباس الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية   المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا

إعادة العمل بالشمول المزدوج بالضمان للعاملين في أكثر من منشأة ايجابي !

{clean_title}
أعاد النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي العمل بشمول المؤمّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في كل هذه المنشآت وبجميع التأمينات المطبّقة عليها، وذلك بعد أن كانت مؤسسة الضمان أوقفت الشمول المزدوج للعاملين في أكثر من منشأة في التعديلات التي أُدخلِت على نظام الشمول بتأميناتها سنة 2019، وكان ذلك اجتهاداً خاطئاً كانت له سلبياته وأضراره في كل الاتجاهات.

وبحسب التعديل الجديد على المادة (25) من نظام الشمول فإنه: (في حال قيام المؤمّن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبّقة عليها، وتُسوّى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفبذية تصدر لهذه الغاية).

طبعاً هذا تعديل مهم وإيجابي ويعزز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه أينما عمِل، كما يعزز موارد مؤسسة الضمان ومركزها المالي.

لكن كان يجب أن ينص النظام على طريقة تسوية حقوق المؤمّن عليه في هذه الحالة بشكل تفصيلي واضح، وليس بإحالة الموضوع لتعليمات تنفيذية.