آخر الأخبار
  النائب العماوي يفجر اكبر قضية فساد في الحكومة ومجلس النواب   جمعية اختصاصيي الجلدية: الطبيب الموقوف ليس مسجلا   الإقامة والحدود تصدر إرشادات لحجاج بيت الله الحرام   تحذير صادر عن "البنك المركزي الأردني" للأردنيين   إعلان هام من امانة عمان بشأن نفقَي صهيب وأبو هريرة   المومني: الإعلام المهني المستقل يعزز الوعي العام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة   مصدر رسمي أردني يكشف حقيقة كلف عبور الخراف السورية: "لا مجاملة في أمن الحدود"   الدكتور عادل البلبيسي يوضح حول فيروس "هانتا"   "الإدارة المحلية": إذن الأشغال وبراءة الذمة لحماية مشتري الشقق   عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار   قرار وزير البلديات وليد المصري يفجّر أزمة إقتصادية ويشلّ حركة العقار   الأميرة سمية بنت الحسن ترعى افتتاح مختبر العمليات الأمنية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي   الاردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري   النقل البري توضح حول رفع أجور التطبيقات الذكية: غير دقيق   مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين: السفن ليست مصدرًا لنقل "هانتا"   الخرابشة: شركة "الأمونيا الخضراء" أنفقت 10 ملايين دولار قبل الاتفاقية   القطاونة قائما بأعمال مدير مركز الطب الشرعي   محمية الأزرق: ملاذ عالمي لطيور نادرة وعودة لزوار الغياب   بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2026-2030)   الضمان الاجتماعي: المتقاعد المبكر لا يشمله رفع 6.70 قرشا
عـاجـل :

صندوق المعونة يجري مسحا لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنتفعيه

Monday
{clean_title}
كشف تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، عن أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى إنه يتم العمل حاليا على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، حيث تم خلال النصف الأول من العام تحديد الأسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية حيث بلغت نسبة الإنجاز في مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع 42 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل على مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، وأبرز ما تم إقراره خلال النصف الأول من العام في قانون التنمية الاجتماعية حيث يهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون، بالإضافة إلى نظام الاتحادات حيث يهدف إلى تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها وتنظيم تشكيلها وإجراءات تسجيلها ومواردها المالية وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.