آخر الأخبار
  الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة   "تقديراً لمسيرته الوطنية" .. منح الرئيس محمود عباس الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية   المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا

صندوق المعونة يجري مسحا لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنتفعيه

{clean_title}
كشف تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، عن أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى إنه يتم العمل حاليا على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، حيث تم خلال النصف الأول من العام تحديد الأسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية حيث بلغت نسبة الإنجاز في مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع 42 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل على مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، وأبرز ما تم إقراره خلال النصف الأول من العام في قانون التنمية الاجتماعية حيث يهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون، بالإضافة إلى نظام الاتحادات حيث يهدف إلى تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها وتنظيم تشكيلها وإجراءات تسجيلها ومواردها المالية وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.