آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

صندوق المعونة يجري مسحا لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنتفعيه

{clean_title}
كشف تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، عن أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى إنه يتم العمل حاليا على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، حيث تم خلال النصف الأول من العام تحديد الأسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية حيث بلغت نسبة الإنجاز في مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع 42 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل على مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، وأبرز ما تم إقراره خلال النصف الأول من العام في قانون التنمية الاجتماعية حيث يهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون، بالإضافة إلى نظام الاتحادات حيث يهدف إلى تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها وتنظيم تشكيلها وإجراءات تسجيلها ومواردها المالية وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.