أعلنت نائبة رئيس المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن، دلفين بلانشيت، عن نشر 28 مراقبا لمدة طويلة في جميع المحافظات.
وقالت خلال مؤتمر صحفي في عمّان، إن مراقبة الانتخابات تأتي استجابة لدعوة من الهيئة المستقلة للانتخابات، لمراقبة الانتخابات النيابية التي ستجرى في 10 أيلول 2024.
وستقوم البعثة بتحليل شامل للعملية الانتخابية وتقييم مدى توافق الانتخابات مع الدستور والقوانين الأردنية، ومع التزامات الأردن الدولية المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية.
وتقود بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات رئيسة بعثة المراقبين زيليانا زوفكو، عضو في البرلمان الأوروبي من كرواتيا. تضم البعثة في مجموعها قرابة 100 مراقب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 والنرويج.
ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى عمان في 28 تموز/يوليو الماضي بفريق المراقبين الأساسي المكون من 11 خبيرا في العملية الانتخابية.
ويعمل الفريق الأساسي على تحليل شامل للعملية الانتخابية، ويشمل التحليل جوانب مثل الإطار القانوني وأداء الإدارة الانتخابية والحملة الانتخابية واحترام الحريات الأساسية وسلوك وسائل الإعلام والقضايا القانونية والسياسية، ويدعمهم خبراء لوجستيون وأمنيون.
وانضمت المجموعة الثانية المكونة من 28 مراقبا على المدى الطويل في 15 آب/أغسطس لتغطية جميع المحافظات ويراقبون العملية الانتخابية في مناطقهم ويقدمون تقاريرهم إلى الفريق الرئيسي في عمان.
بالإضافة إلى ذلك، سينضم 38 مراقبا على المدى القصير قبل يوم الانتخابات، وسيتم تعزيز البعثة بمراقبين من البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي المعتمدين في الأردن، وكذلك من كندا والنرويج وسويسرا.
كما سينضم وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، سيقومون بمراقبة التصويت وفرز الأصوات وجمع النتائج.
إدارة السير: التتابع القريب تسبب بـ 9% من حوادث الإصابات في الأردن
الأردن.. الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات
صدور ارادة ملكية سامية
"الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة
"إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية
الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز
إنجاز 339 مشروعا من أولويات التحديث الاقتصادي مخطط تنفيذها لنهاية 2025
نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي تشريع تنظيمي لا يقيد حرية التعبير
