المعايطة: نطبق القانون على من يرتكب الرشوة الانتخابية

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن حياد "المستقلة للانتخاب" لا يعني عدم إبداء الرأي، مشيراً إلى أن دور الهيئة قد توسع بشكل دستوري.

وبيّن المعايطة خلال جلسة حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافيّ امس، تحت عنوان "الطريق إلى الانتخابات"، أن تطوير الحياة السياسية في الأردن هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات، ولا يمكن تحميلها على عاتق الهيئة وحدها.

وأوضح المعايطة أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لكنه ليس العامل الوحيد في تحقيق تقدم سياسي ملموس.

 

وأضاف المعايطة أن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى. مؤكدا أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكب الرشوة الانتخابية، ونعتقد أنه تم تضخيم وجودها.

 

وشدد المعايطة على أن الانتخابات ليست مجرد عملية تقنية، بل هي أداة للتغيير السياسي الذي يعتمد على مدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج حقيقية تلبي تطلعات المواطنين.

 

وفيما يتعلق بعملية التحديث السياسي التي يمر بها الأردن، أشار المعايطة إلى أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على مدى إحساس المواطن بالتغيير الذي تطرحه البرامج الحزبية، وينعكس هذا التغيير على أداء المجالس النيابية. وأكد أن المواطن الأردني بحاجة إلى أن يرى فرقاً حقيقياً في البرامج المطروحة، ويشعر بأن صوته يسهم فعلياً في رسم السياسات التي تؤثر على حياته اليومية.

 

وختاماً، دعا المعايطة جميع الأطراف المعنية، من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الحياة السياسية، وضمان مستقبل ديمقراطي أكثر إشراقاً للأردن.