آخر الأخبار
  لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية   مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن   محافظة للمعلمين في يومهم: أنتم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم   قفزة في أسعار الذهب محليًا   البنك الدولي: صرف 5.13 مليون دولار بالمرحلة الثانية للصندوق الأردني للريادة   ‏التربية تفتح باب تقديم طلبات النقل الخارجي إلكترونيًا (رابط)

العمل تتعامل مع 18 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي

{clean_title}
أصدرت مديرية علاقات العمل في وزارة العمل اليوم تقريرها النصف سنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية.

وقال مدير المديرية عدنان الدهامشة إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلالها في النصف الأول من العام الجاري 2024، بلغت 16 عقد عمل جماعي في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات.

وأشار إلى أنها تعاملت مع 18 نزاعا عماليا من بداية العام الحالي، منها 14 نزاعا عماليا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر وآخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق ونزاع ثالث انتهى في مرحلة المحكمة العمالية.

وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمرّ في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي كما يلي: المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع يُنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.