آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

إعلان نتائج أثر حظر عمل الموظف العام خارج أوقات الدوام خلال أسبوعين

{clean_title}
رجّحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، السبت، أن انتهاء عمل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أثر حظر عمل الموظف العام خارج أوقات الدوام الرسمي سيكون خلال أسبوعين.


وقالت نمروقة،، إنّ اللجنة ستدرس الآثار والأبعاد المترتبة على حظر عمل الموظف العام خارج أوقات الدوام الرسمي وتأثيره على الجانب المعيشي للموظف واكتسابه للمهارات والخبرات من عمله في القطاع الخاص ودور الموظف العام في نقل المعارف والخبرات في القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وأضافت أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة يترأس اللجنة بالإضافة إلى وزير العدل أحمد الزيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة.
وبيّنت أن اللجنة ستقدم إلى رئيس الوزراء المخرجات والتوصيات؛ وسيُعلن عنها بشفافية.