نمو العديد من مؤشرات الاقتصاد الأردني في 2024

شهدت العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظا الفترة الماضية من العام الحالي، في وقت لا زالت التحديات والصعوبات الجيوسياسية بالمنطقة تلقي بظلالها على مجمل أداء النشاط الاقتصادي.

وعكس الأداء الاقتصادي للأردن خلال النصف الأول لهذا العام، مزيجاً من التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية واستمرار التحديات الاقتصادية التي تتطلب معالجة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام.

وبالرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، إلا أن الأردن ما زال ملتزما بالسياسات الاقتصادية السليمة بهدف الحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد الكلي، والمضي قدما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن أداء الاقتصاد الوطني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها العدوان الغاشم على أهالي غزة، والاختلالات التي أصابت حركة التجارة عبر منطقة البحر الأحمر.

وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية، لفترات مختلفة منذ بداية العام الحالي، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 5.7 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.8 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، يليه قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

ووصلت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.041 مليار دينار، أي بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61.7 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 2.488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2.387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381.1 مليون دينار.

كما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32.537 مليار دينار، او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.

وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في شهر حزيران الماضي 7.6 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية 18.6 مليار دينار.

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2023، ليصل عددها إلى 3028 شركة، منها 2188 شركة من نوع ذات المسؤولية المحدودة، بنسبة 72.2 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 48.3 مليون دينار.

وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.6 مليار دولار، وعليه فإن الدخل السياحي للمملكة قد انخفض بنسبة 6.5 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 10 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.29 مقابل 108.50 للفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن معدل البطالة في المملكة، فقد انخفض في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، عن الربع الأول من العام الماضي، وثباته مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 21.4 بالمئة.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية في الثلث الأول من العام الحالي حوالي 2.748 مليار دينار، مقابل 2.872 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.3 بالمئة.

كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من هذا العام نحو 2.488 مليار دينار، مقارنة مع 2.682 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 7.2 بالمئة.

في حين ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الثلث الأول للعام الحالي، بنسبة 0.1 بالمئة، لتصل إلى 5.818 مليار دينار، مقابل 5.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وعليه، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري للمملكة في الثلث الأول من هذا العام، حوالي 3.070 مليار دينار، مقارنة مع 2.941 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 4.4 بالمئة.

وحافظت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهر.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية نيسان الماضي بنحو 1.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.5 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 775 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية إلى 34.1 مليار دينار.

وفي السياق ذاته، ارتفعت حوالات العاملين خلال الثُلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

وتخطت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 15 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، كما حقق الصندوق دخلا من الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ 216 مليون دينار مقارنة مع 205 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام السابق وبارتفاع مقداره 11 مليون دينار.

وبلغت مساحات الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مساحته 2.530 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.872 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 12 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6730 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 7624 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاضٍ نسبته 11.7 بالمئة.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين حتى نهاية أيار الماضي بنسبة 1.04 بالمئة، ليبلغ 107.39 نقطة مقابل 108.52 لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.26 بالمئة، ليبلغ 85.06 نقطة، مقابل 84.00 نقطة لنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 1.537 مليار دينار، في حين بلغ حجم التداول لشهر آذار الماضي نحو 454 مليون دينار بانخفاض بنسبة 22 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 12 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلُغ نحو 59 مليون دينار.

وبلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات غير الربحية والجمعيات والاتحادات التعاونية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، والحاصلة على موافقة مجلس الوزراء ما يقارب 24.5 مليون دينار، وذلك لتنفيذ 146 مشروعا.