حسم الجدل حول فرض ضرائب على سيارات الكهرباء والطرق بالاردن

لا مؤشرات أو دلالات على أي إملاءات من صندوق النقد الدولي على الأردن لرفع أسعار سلع أو خدمات، بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن ما صدر عن مجلس ادارة الصندوق الاثنين الماضي حول المراجعة الاولى لبرنامج تسهيل الصندوق للاردن والذي يستمر حتى 2028، أكبر دليل على المهنية في البرنامج الملتزم به من قبل الحكومة والصندوق.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات   إن برنامج الاردن مع صندوق النقد الدولي والذي بدأ في تشرين الثاني ٢٠٢٣ تم الإعلان عن تفاصيله ومحاوره آنذاك وهي منشورة ولا يوجد بنود سرية فيه".

واوضحت المصادر ، "أنه تم الإعلان خلال الأسبوع الحالي عن إقرار مجلس الصندوق التنفيذي للمراجعة الاولى للبرنامج من خلال تقرير نشره الصندوق"، مؤكدة أن "البرنامج لا يتضمن زيادة للضرائب الحكومية ولا يتضمن فرض ضرائب جديدة على الطرقات او رفعا للضرائب على سيارات الكهرباء".

وأكدت المصادر أن البرنامج لا يتضمن أي معايير خاصة بقطاع المياه. كما أنه لا يشتمل على معايير تخص تخفيض فاتورة التقاعد المدني او الخدمة المدنية".

وكانت الحكومة أكدت سابقا، وعلى لسان وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن البرنامج "لا يتضمن لهذا العام أية ضرائب أو رسوم جديدة بل يحمل توسيعا للقاعدة الضريبية" .