هل يوجد معتقلين سياسيين في الاردن؟ الحكومة تجيب ..

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن الحكومة تؤمن بأن الإعلام شريك وطني في التوعية لزيادة المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من أيلول المقبل.

وأضاف الخريشة في الوزارة رؤساء تحرير وصحفيين في المواقع الإلكترونية "أننا نؤمن بأهمية الإعلام وصناعة الرأي العام الذي يخدم تحقيق أهداف الدولة، ونعول على المواقع الإلكترونية في توصيل هذه الرسائل لما لها من جمهور ومتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي".

واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ما تضمنته منظومة التحديث السياسي وقوانين الانتخاب والأحزاب، مؤكداً أن هذه القوانين تؤسس لمرحلة مقبلة ومجلس نواب مختلف من حيث الشكل والتركيبة عن سابقيه؛ بسبب القوائم الحزبية.

وبين الوزير أن المنظومة راعت التدرج في توسيع الحضور الحزبي في القوائم العامة، بحيث سيتم هذا العام في الانتخابات المقبلة تخصيص 30% من مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية بواقع 41 مقعداً، وسترتفع هذه النسبة في الانتخابات التي تليها لتصل إلى 50%، ثم ترتفع نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب في الانتخابات التي تليها لتصبح 65% من مقاعد النواب.

أما بخصوص المرأة فقال الوزير: "ضمن قانون الانتخاب 18 مقعداً للمرأة من أصل 97 مقعداً على الدوائر المحلية، واشترط أن تكون المرأة من أول 3 مرشحين في القائمة الحزبية العامة، وأن تكون من ضمن الـ 3 المرشحين، مما زاد نسبة حضورها في البرلمان من 11% حالياً إلى 20% على الأقل في المجلس المقبل".

وطالب الخريشة المواطنين أن يصوتوا للمرشحين أصحاب البرامج الانتخابية الحقيقية وليس الشعبوية، وأن يصوتوا للأحزاب، وليس على أسس شخصية ومصلحية.

وشدد الخريشة على أن الدولة الأردنية تحترم مواعيدها الدستورية، رغم أن الأوضاع في المنطقة غير مستقرة غير أن الدولة قررت الانحياز للاستحقاقات الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأجيل، وأن هذه القرارات تدل على قوة الدولة، ولا يجوز أن تنتقد لتطبيقها القواعد الدستورية.

وبين الوزير رداً على أسئلة الصحفيين، أنه لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، وأن الحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم بالقوانين كغيره من المواطنين.

واستطرد بقوله: " قانون الأحزاب يحمي المنتسبين للأحزاب، ويمنحهم الحق في مقاضاة من يلاحقهم على خلفياتهم السياسية والحزبية، وقد أزال القانون هذه التخوفات وأن المواطن حر في الانتساب للأحزاب".

وتعليقا على أن التشريعات لم تعطِ الأحزاب فترة كافية لتجهيز نفسها لإنتخابات قال الوزير: " قانون الأحزاب عمره سنتان وهذه كافية لتصويب الأوضاع والأردن ليس جديداً على العمل والحياة الحزبية، وعلينا أن نبدأ وهذا ما جرى".

وبخصوص المال الأسود والجرائم الانتخابية، قال الخريشة، إن قانون الانتخاب عالج كل هذه القضايا وجرمها ووضع عقوبات تصل إلى حد أن يفقد النائب عضويته في مجلس النواب، إضافة إلى عقوبات على الأحزاب التي تخالف القانون، مؤكداً أن الشعب الأردني واعٍ ولا يمكن لحزب سياسي أن يغامر بسمتعه، موضحاً أن الرشوة الانتخابية ستكون صعبة؛ بسبب تشدد القانون بالعقوبات عليها، مشيرا إلى أن أفضل مكافحة للمال الأسود هي زيادة نسبة الاقتراع في الانتخابات.

وحول الحكومات الحزبية قال الوزير، إن تشكيل الحكومات من صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الدستورية، وإنه من غير المتوقع أن نصل في الانتخابات المقبلة لتشكيل الحكومات على أسس حزبية، وقد تم التدرج في القوائم الحزبية.

وعن التوعية بمنظومة التحديث السياسي بين الوزير أن الإعلام يلعب دورا مهما في توعية وتثقيف المواطنين حولها، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتضمين مناهج الطلبة في المدارس بمضامين من منظومة التحديث السياسي حول الأحزاب والديمقراطية.