أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن شخص لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع مادة الحشيش لرجل أمن سري في عمان.
وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري في جبل الحسين بتاريخ 15 شباط/فبراير 2022.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وغرامة قدرها 5000 دينار.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وفي تفاصيل القضية فقد تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المدعى عليه كان لديه مخدرات وأمرت أحد موظفيها بالاتصال به.
وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 10 دنانير أردنية.
وعندما التقى الاثنان، سلّم المدعى عليه المخدرات لرجل الأمن وغادر الموقع.
وألقى رجال الأمن القبض على المتهم بعد شهر، وبتفتيش منزله تم ضبط 12 حبة كبتاجون وكمية صغيرة من الحشيش.
واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن موكله "يمتلك مخدرات للاستخدام الشخصي".
وأضاف المحامي: "موكلي يستحق عقوبة مخففة لحيازته مخدرات غير مشروعة".
من ناحية أخرى، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: "بات واضحاً للمحكمة أن المتهم اعترف طواعيةً بحيازة المخدرات لبيعها في السوق المحلية".