جراءة نيوز -عمان:
قال وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات ان المستشفيات الاردنية تعاني من ضائقة مالية وصلت خطا احمر بسبب تراكم اجور المعالجة على المرضى الليبيين التي لم تسدد من الجانب الليبي لهذه المستشفيات حتى الان.
وطالب وريكات خلال اجتماع امس ضم القائم باعمال السفارة الليبية في عمان عز الدين الرز ورئيس المكتب الصحي في السفارة الدكتور احمد القناشي بحضور امين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي ورئيسي جمعيتي المستشفيات الاردنية والخاصة ،طالب الليبيين باتخاذ اجراءات عاجلة لا تحتمل التاخير لسداد مستحقات ومطالبات المستشفيات الاردنية .
واكد وريكات ان هذه المسالة ما زالت تراوح مكانها منذ مدة طويلة ولا بد من اجراءات عاجلة من الجانب الليبي لطي هذا الملف وضرورة صرف مبالغ مالية عاجلة لا تقل عن نسبة 25% من قيمة المطالبات والمستحقات على ان يتم صرف المبالغ المتبقية ضمن اطار زمني محدد ليتسنى للمستشفيات الاستمرار في تقديم خدماتها للمرضى الليبيين وغيرهم اذ ان بعض المستشفيات وصلت حافة الخطر الذي ينذر بوصولها الى الافلاس ومن ثم الانهيار .
واشار الى ثقة الحكومة وجمعيتي المستشفيات الاردنية التي عالجت 160 الف مريض ومصاب ليبي بان الحكومة الليبية ملتزمة بسداد المستحقات المالية لكن المستشفيات في وضع لا يحتمل تاجيل السداد لحساسية ودقة الظروف التي تمر بها .
بدوره اكد القائم باعمال السفارة الليبية ان حكومة بلاده وعلى اعلى المستويات ملتزمة بمبدأ دفع اجور معالجة المرضى الليبيين في المستشفيات الاردنية.
وقال ان مبدأ الدفع ليس موضع خلاف لكن بعض التفاصيل موضع نقاش ونسعى بكل السبل باتجاه تنفيذ الارادة الليبية الاكيدة الصادقة لطي هذا الملف .
واضاف ان ليبيا تقدر عاليا للاردن ملكا وحكومة وشعبا مواقفه النبيلة التي لا تنسى تجاه الليبيين والوقوف الى جانبهم منذ امد بعيد وخاصة خلال الثورة والى اليوم مقدرا للمستشفيات صبرها وتحملها رغم ما تمر به من ظروف صعبة .
واكد حرص بلاده على تعميق العلاقات الاخوية وتجذيرها معتبرا الاردن وطنا ثانيا لليبيين الذين وجدوا فيه كل الرعاية وخاصة الصحية في ظروف بالغة التعقيد .
من جانبهم اكد ممثلو جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية ان المستشفيات باتت تعاني ضائقة مالية لا تحمد عقباها وان بعضها مهدد بعدم القدرة على استمرار العمل بسبب الديون المتراكمة .
واشاروا الى ان المبالغ المالية التي تم سدادها للمستشفيات بدل اجور معالجة لا تتجاوز 15% من اجمال قيمة الفواتير العلاجية ما يضع المستشفيات في وضع حرج يحتاج الى عناية عاجلة لا تحتمل التاجيل اكثر من ذلك .