الحكومة تكشف تفاصيل جديدة حول الموظفين المجازين دون راتب

بدأ العد التنازلي لإعلان الحكومة عن مشروع نظام الموارد البشرية الذي يضع أسسا جديدة للتعامل مع الوظيفة العامة، والموظفين في القطاع العام، لجهة التحديث والتطوير، ولجهة التنظيم، وجعل الكفاءة أساس هذا الجانب بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، في أغلبها لم تكن لصالح الوظيفة العامة.

وأكثر ما أثير الجدل بشأنه مؤخرا، فيما يخص النظام، موضوع إلغاء الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام، حيث ذهبت بعض الآراء للتفسير الخاطئ والمفهوم غير الدقيق بالحديث عن هذا الجانب، والتحليل المبني على معلومة تجافي الصواب، فقد اعتقد البعض أن هذا النوع من الإجازات قد ألغي بشكل كامل، وبالطبع فهذا الأمر غير دقيق، كون النصوص في النظام لم تنص إطلاقا على إلغاء هذه الإجازات بشكل نهائي، إنما وضعت لها صيغة جديدة تحمل عدالة الإجراء، وتنظيم الحقوق.

وفي متابعة صحفية تعددت الآراء فيما يخص موضوع الإجازات دون راتب والإجراءات الحكومية المرتقبة بشأنها، بين مؤيد ومعارض، فيما أوضحت الحكومة حقيقة ما يتم الإعداد له بهذا الشأن في أن موضوع إلغاء الإجازات دون راتب غير صحيح جملة وتفصيلا، وما سيتم تطبيقه هو تقنين هذه الإجازات وتنظيمها بشكل يضمن العدالة لموظفي القطاع العام، وحصرها بمدة محددة في السنة الواحدة، وخلال مدة خدمة الموظف في الوظيفة العامة بشكل عام.

وظهر الجدل حول عدد الموظفين في القطاع العام الحاصلين على إجازات من غير راتب، وهل هو عدد كبير أم قليل، وأي الوزارات الأكثر بعدد الموظفين الحاصلين بها على هذه الإجازات، لتبدو الصورة في مجملها تتجه نحو التنظيم.

إلى ذلك، كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر أن إجمالي عدد الموظفين في القطاع العام الحاصلين على إجازات دون راتب يبلغ (12) ألف موظفة وموظف، منهم (8) آلاف من العاملين في وزارتي الصحة والتربية، فيما يوزع العدد الباقي في وزارات ومؤسسات أخرى متعددة.

ونفى الناصر أنه تم إلغاء الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام، مؤكدا أن الإجازة لم تلغ.

وأوضح الناصر إن الإجازة دون راتب تمت إعادة تنظيمها، حيث تم حصرها بمدة أقصاها (4) أشهر في السنة، وبما لا يتجاوز (12) شهرا طوال سنوات عمل الموظف في القطاع العام، لافتا إلى أن هذا الجانب سيتم تطبيقه بموجب نظام الموارد البشرية المقترح بهدف رفع سوية القطاع العام وتحقيق العدالة بين المواطنين.

وأشار الناصر إلى أن هذه الخطوة ستحقق العدالة، ذلك أنه خلال السنوات السابقة تبين بعد المراجعات المستمرة لنظام الموارد البشرية وجود صعوبات تتعلق بتعيين أشخاص في شواغر الموظفين المجازين دون راتب، وحرمان المواطن العاطل عن العمل من هذه الوظائف التي تعد محجوزة للمجازين.

وعن الموظفين الذين يشملهم ويطبق عليهم هذا الإجراء، فيما إذا كان على المعينين الجدد أم بأثر رجعي على كافة موظفي القطاع العام، أكد الناصر أنه سيطبق على جميع موظفي القطاع العام سواء من المعينين قبل القرار أو بعده، بمعنى أنه سيطبق بأثر رجعي وعلى الجدد.

وعن وضع الموظفين المجازين خلال هذه الفترة أوضح الناصر أن الموظفين المجازين دون راتب في الوقت الحالي، جاءت لهم نصوص في نظام الموارد البشرية المقترح للمحافظة على حقهم في البقاء بتلك الإجازات إلى أن تنتهي مدتها، وسمح للمرجع المختص إذا كانت الإجازة داخل المملكة تمديدها لمدة عام، وإذا كانت خارجها تمديدها لعامين حفاظا على حقوقهم.

يشار إلى أن الإجازة دون راتب تمنح لحالات مختلفة، فقد نص نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا على أنه يتم منحها من خلال المرجع المختص في الوزارة أو الدائرة الحكومية للموظف بناءً على طلبه في حال تحقق شروط معينة وحالات محددة، وهي سلطة تقديرية للإدارة تمنح للموظف بناء على طلبه. ومدة الإجازة دون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 كانت بلا حد أو سقف زمني أعلى ولكنها كانت مرتبطة بالموافقة التي تجدد سنويا، وقد تجدد هذه الموافقة أو لا تجدد وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل، وعليه لم يعد هناك سقف مفتوح للإجازة دون راتب، حيث أصبح هناك سقف أعلى لها. الدستور