أحالت النّيابة العامة ملف قضية قيام معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة بضرب طالب من ذوي الإعاقة إلى محكمة بداية جزاء إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
وتحركت النيابة العامة وفق ما منحها القانون من صلاحيات وكلفها من واجبات بالتحقيق في القضية، حيث حرّك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.
يشار إلى أن القانون منح النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشَّخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.
وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.
وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.
وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.
وأشارت التحقيقات أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.
ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة للصين
الملك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية: موقع الأردن يؤهله ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير
عُطلة رسميَّة في 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف
توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن
مرصد الزلازل: رصد 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026
إعلان صادر عن الأمن العام إلى أهالي مدينة العقبة
نائب يقترح منع ترخيص "الخمارات" بالقرب من المنازل
