تنتظر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، وزارة العمل ووزارة الداخلية تطبيق التفسير القانوني الذي يعفي عاملات المنازل وأصحاب العمل من غرامات الاقامة وتصاريح العمل التي ترتبت عليهم قبل صدور العفو العام .
حيث أكد تفسير صادرة عن اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام، بقرار ان غرامات الاقامة وغرامات رسوم تصريح العمل، سواء المترتبة على عاملة المنزل أو على الكفيل جميعها مشمولة بقانون العفو العام الاخير رقم (5) لسنة 2024 .
وكان رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري قد خاطب اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام طالبا تفسيرا قانونيا بشأن اربعة بنود تتعلق بغرامات الاقامة ورسوم تصريح العمل .
و كانت البنود تتمحور حول شمول غرامات الاقامة السنوية وتصاريح العمل بالعفو العام التي طلبت النقابة تفسيرها، هي هل يشمل العفو العام رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة للعفو العام والتي لم يتم تجديد تصريح العمل او الاقامة فيها، في حال رغب الكفيل(صاحب العمل) تصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصاريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني. حيث جاء رد اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام بشمول جميع الغرامات قبل تاريخ 10/03/2024 بالعفو العام الامر الذي خفف اعباء مالية على المواطنين الاردنيين واصحاب المكاتب وعاملات المنازل وشجع على تصويب وضع العاملات بشكل قانوني.
الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة
إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر
وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف
595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر
الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي
الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة
"الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة
إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية
