آخر الأخبار
  الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع اسعار الذهب محليا   إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد   مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية   وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل

هل يشمل العفو العام غرامات الإقامة وتصاريح العمل

{clean_title}
تنتظر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، وزارة العمل ووزارة الداخلية تطبيق التفسير القانوني الذي يعفي عاملات المنازل وأصحاب العمل من غرامات الاقامة وتصاريح العمل التي ترتبت عليهم قبل صدور العفو العام .

حيث أكد تفسير صادرة عن اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام، بقرار ان غرامات الاقامة وغرامات رسوم تصريح العمل، سواء المترتبة على عاملة المنزل أو على الكفيل جميعها مشمولة بقانون العفو العام الاخير رقم (5) لسنة 2024 .

وكان رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري قد خاطب اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام طالبا تفسيرا قانونيا بشأن اربعة بنود تتعلق بغرامات الاقامة ورسوم تصريح العمل .

و كانت البنود تتمحور حول شمول غرامات الاقامة السنوية وتصاريح العمل بالعفو العام التي طلبت النقابة تفسيرها، هي هل يشمل العفو العام رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة للعفو العام والتي لم يتم تجديد تصريح العمل او الاقامة فيها، في حال رغب الكفيل(صاحب العمل) تصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصاريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني. حيث جاء رد اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام بشمول جميع الغرامات قبل تاريخ 10/03/2024 بالعفو العام الامر الذي خفف اعباء مالية على المواطنين الاردنيين واصحاب المكاتب وعاملات المنازل وشجع على تصويب وضع العاملات بشكل قانوني.