وأشار الفراية، إلى الجدّية الواضحة لمديرية الأمن العام في تطبيق قانون السير الجديد مما أسهم في زيادة الالتزام، وهذا يتطلب الاستمرار في تطبيقه بحزم ودون تمييز حتى يصبح ثقافة سائدة، مؤكداً أن العملية المرورية يجب أن لا تُلقى على عاتق مديرية الأمن العام وحدها، بل هي عملية تشاركية بين الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص والمواطنين، ومن أجل ذلك جاء إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المروية الذي بدأ في إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
من جانبه بيّن مساعد مدير الأمن العام للسّير وشؤون الأجانب، العميد الدكتور سالم الشماسين، أن مديرية الأمن العام حرصت على بذل كلِّ الجهود الممكنة لتوفير بيئة مرورية آمنة، واضعة ملف السلامة المرورية أولوية وطنية، ومضت منذ صدور قانون السير إلى ضبط السلوكيات السلبية ومنع المخالفات المرورية الخطرة التي تهدد الأرواح والممتلكات.
وأشار العميد الشماسين إلى نتائج إيجابية أفضى لها تطبيق قانون السير الجديد، لافتاً إلى أهمية التوعية المرورية، وضرورة توطيد التعاون والشراكة مع مختلفِ المؤسسات والوزارات والجهات ذات العلاقة، لوضع الخطط ورسم الإستراتيجيات التي من شأنِها تحسين الواقع المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.
وعُرض خلال الحفل عدد من الفيديوهات التي سلّطت الضوء على الجهود التي تبذلها مرتبات الإدارات المرورية وإستراتيجيات العمل المروري وتطبيق قانون السير بتعديلاته، إضافة إلى فيديوهات للآثار المدمّرة لحوادث السير وأثرها على المجتمع والفرد ولقاءات مع ذوي ضحايا حوادث السير، كما ونُشرت خلال الحفل أحدث الدراسات المرورية واستطلاعات الرأي.
وفي نهاية الاحتفال، كرّم وزير الداخلية عدداً من المؤسسات والجهات الداعمة، إضافة إلى عدد من السائقين المثاليين الملتزمين من العسكريين والمدنيين، من مختلف محافظات المملكة، لا سيّما ممن حافظوا على سجل مروري نظيف.
كما كرّم بنكَ الإسكان لدوره الفاعل في دعم التوعية المرورية ، وتعاونه المستمر مع مديرية الأمن العام في هذا المجال.
وفي نهاية الاحتفال جال الحضور في المعرض المروري الذي أقامته مديرية الأمن العام بهذه المناسبة، وتضمن عرضاً لأهم الآليات والأجهزة والمعدّات الحديثة المُستخدمة في المجال المروري