في يوم العمال .. 418 ألف أردني عاطل عن العمل

شار المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" إلى أن سوق العمل الأردني ما زال يواجه تحديات كبيرة، تتمثل في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار البطالة طويلة الأمد، وغياب شروط العمل اللائق في العديد من قطاعات العمل، وضعف حماية الأجور، ونقص الإهتمام بالسلامة والصحة المهنية، واستمرار ظاهرة عمالة الأطفال، والصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة.

وبين في تقريره السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي بأن البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك (418.4 ألف) أردني عاطلين عن العمل، وأن معدل البطالة الإجمالي قد تضاعف خلال السنوات الأخيرة من عام 2014 عندما كان يبلغ (11.9%) ليصل إلى (22.8%) عام 2022، و(22.0%) عام 2023، وقد بلغت نسبة البطالة بين الشباب الأردنيين (15 - 24 سنة) حوالي (46.0%)، وبطالة الإناث (30.7%)، في وقت ما زال معدل المشاركة الإقتصادية في أدنى المستويات العالمية ولا يتجاوز (33.2%)، ما يمثل مجموع القوى العاملة الأردنية التي قوامها (1.9 مليون) عامل، مقابل (66.8%) من السكان في سن العمل غير نشيطين اقتصاديا، وتزيد هذه النسبة بين النساء بشكل كبير ومزمن ومنذ سنوات طويلة لتبقى بحدود (85%).

وأوضح تقرير "بيت العمال" بأن سوق العمل الأردني ما زال يواجه تحديات كبيرة، تتمثل بشكل رئيسي في عدم قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق نمو كاف يولد فرص عمل تكفي للحد بشكل ملموس من معدلات البطالة التي ارتفعت بشكل غير مسبوق في تاريخ المملكة، فرغم المحاولات التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة من وضع سياسات لتعزيز النمو واستقطاب الاستثمارات لخلق فرص العمل، إلا أن ذلك لم يساهم في تحسين الوضع أمام مستويات البطالة المرتفعة والنمو الكبير في عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وأكد على أنه قد بات من الضروري في ظل هذا الوضع العمل بجد لإصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين واقع سوق العمل، ورفع درجات التنسيق بين أطراف الإنتاج، ومراجعة خدمات التشغيل والتدريب الحكومية وتقييمها، وتحسين ظروف وبيئة العمل والحمايات الإجتماعية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال، والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، فضلا عن تنظيم ملف العمالة الوافدة ضمن ظروف عمل نموذجية للجميع خالية من الاستغلال، والتنفيذ الفعال لبرامج الإنتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم وتوفير الحمايات اللازمة للعاملين فيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام.

وأعاد التقرير ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مجموعة من الأسباب، من أهمها، إرتفاع أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا نتيجة لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.

وحذر من تزايد نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد والتي تضعف مهاراتهم، وتزيد من الأعباء الإضافية على كاهل الدولة، مشيرا إلى أن هناك (65.5%) من المتعطلين عن العمل بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهر متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3%) من إجمالي المتعطلات، مقابل (62.7%) للذكور، وما يثير القلق أيضا أن هناك حوالي (195) ألف متعطل لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2%) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.

وأشار بأن هناك تشوه هيكلي في توجهات الأردنيين نحو قطاعات العمل، فتتركز توجهات العمل للأردنيين في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي وفي التجارة والتعليم، بينما لا يضم القطاع الصناعي سوى حوالي (10%) من الأردنيين، والذي من المفترض أن يضم أكبر عدد ممكن من المشتغلين، كما تتدنى نسبة الأردنيين العاملين في أنشطة حيوية مثل الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وأنشطة التشييد والبناء، حيث لا تتجاوز نسبة العاملين فيها مجتمعة 15% من مجموع العاملين.

وفيما يتعلق بظروف العمل، بين التقرير بأن نسبة العمال الذين يعملون ساعات عمل فعلية أكثر من 49 ساعة أسبوعياً تبلغ (36.8%) من إجمالي العاملين في الأردن، وهناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 200 – 299 دينار شهريا، كما أن حوالي (8.3%) من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار شهريا أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى (14.4%)، وبالمجمل فإن أكثر من ثلث المشتغلين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور أو تساويه، وهذه جميعها مؤشرات تدل على أن نسبة كبيرة من العمال لا تتمتع بشروط وظروف عمل لائقة وأن هناك مخالفات واسعة للقانون في هذا الشأن واستغلال للعمالة.

وفيما يتعلق بحمايات الأجور، أوضح التقرير بأنه ورغم صدور قرار الحد الأدنى للأجور في شهر شباط 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار، وعلى أن يتم رفعه على مدى ثلاثة سنوات بما ينسجم مع معدل التضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك ولم يتم رفع الحد الأدنى منذ ذلك الوقت رغم الإرتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار، وقررت تأجيله إلى عام 2025، وهي بذلك تخالف قانون العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تخالف أحكام المادة (23) من الدستور الأردني التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجوراً عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الإقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين، وهنا نشير إلى أن الأردن قد صادق في العام الماضي على اتفاقية العمل العربية رقم 15 بشأن تحديد وحماية الأجور، وهي اتفاقية تلزم الدول المصادقة عليها أن تراجع الحد الأدنى للأجور كل سنة على الأقل.

وفي مجال شؤون السلامة والصحة المهنية، أقر التقرير بأنه قد تم تحقيق تقدم تشريعي ملموس خلال عام 2023 بتحديث عدد من الأنظمة والتعليمات التي لم يتم مراجعتها منذ أكثر من 25 سنة، وأن هذا التحديث قد قلل كثيرا من الفجوات التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، غير أن من الضرورة استكمال المنظومة التشريعية لضمان تغطية التشريعات للمؤسسات والعاملين في مختلف قطاعات العمل في قانوني العمل والضمان الإجتماعي خاصة العاملين في الإقتصاد غير المنظم، وزيادة قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، إضافة إلى ضرورة مواكبة التوسع في أشكال العمل المرنة والعمل عن بعد وإيجاد إطار تشريعي ناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن ذلك ما يتعلق بحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة التي تؤدى خارج مقر العمل، ومسؤوليته تجاه حوادث العمل خلال تأدية هذه الأعمال.

غير أنه أشار إلى أنه وعلى الرغم من التقدم التقدم التشريعي إلا أن البيانات ما زالت تشير إلى أن أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية قد شهدت تزايدا ملحوظا منذ عام 2021، فبعد أن كانت بحدود عشرة آلاف إصابة سنويا منذ عام 2015 حتى عام 2020، ارتفعت عام 2021 إلى 13457، ثم إلى 14462 عام 2022، الأمر الذي من المتوقع أن يكون قد أدى إلى ارتفاع نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تأمين إصابات العمل عام 2022 إلى أكثر من الثلث بالمقارنة مع السنوات 2020 وما سبق، ما يستدعي دراسة معمقة لتحديد الأسباب وطرق الحد من هذه الحوادث وأثرها على قدرة صندوق تأمين إصابات العمل في تحملها.

وفي مجال عمل الأطفال، وعلى الرغم من الحمايات التي كفلتها ورعتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية في الأردن للحد من عمل الأطفال فلا زال هناك ما يقرب من مئة ألف طفل يعملون في سوق العمل، بعد أن كان عدد الأطفال العاملين عام 2016 ما يقرب من (76) ألف طفل عامل، من بينهم (44,917) يعملون في أعمال خطرة، ولا يمكن تعليل ذلك بمعزل عن العوامل الإقتصادية التي تعاني منها الأسر وارتفاع معدلات الفقر، وهي عوامل لا يمكن معالجة مشكلة عمل الأطفال بمعزل عنها.

وقد أوصى المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال":

بالعمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي، وتخفيض قيمة الإشتراك في الضمان الإجتماعي، وكذلك توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية.

وفي ظل عدم قدرة سوق العمل الأردني على استيعاب الأعداد الهائلة من الداخلين الجدد وبشكل خاص الجامعيين منهم، فقد آن الأوان للعمل بجد على إصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل في كثير من القطاعات، وتفعيل التنسيق اللازم مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، ووضع استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة، وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، وهي إجراءات سوف تحد من العوامل التي تسهم في الزيادة المتوقعة في معدلات البطالة وتفاقمها وفقدان الوظائف بصورة تنذر بآثار سلبية على الأمن الإجتماعي.

ونظرا لأن المرأة العاملة أكثر عرضة للصعوبات والإنتهاكات وفقدان الوظائف، في ظل الإنخفاض المزمن في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، فيتوجب تفعيل تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المرأة وحماياتها وحقوقها، والتفاعل بين الحكومة ومنظمات القطاع الخاص لتوفير متطلبات تعزيز وضع المرأة في سوق العمل، وتوسيع الخيارات المهنية لها، واكسابها المهارت والتدريب اللازم، ورفع وعيها بفرص العمل المتاحة، ونشر الوعي بحقوق المرأة العاملة لدى أصحاب العمل، وقواعد المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب، وتفعيل آليات ميسرة ومحفزة لتطبيق أشكال العمل المرن، وتوفير بنية تحتية للعناية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة (خدمات ومرافق، حضانات، مواصلات).

وعلى مستوى السياسات الاجتماعية يجب العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين أو المعرضين للإنخراط في سوق العمل، ودعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو نفسية ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.