آخر الأخبار
  *مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة   الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع   الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يعكس فاعلية خطة الطوارئ   الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

{clean_title}
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصِّناعيَّة لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام نظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة رقم (45) لسنة 2022م، الذي أنشأ صندوقاً في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ لدعم الصِّناعة الوطنيَّة وتطويرها من خلال برامج متنوِّعة تتضمَّن حوافز لتحسين القدرات التَّنافسيَّة للصِّناعات الأردنيَّة، ما يتطلَّب إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصِّناعيَّة رقم (13) لسنة 2020م.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024م؛ لغايات تمكين الدَّائرة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات المُلقاة على عاتقها بموجب التشريعات المُتعلّقة بعملها، ولوضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الدَّأئرة، ويُحدّد مهام الوحدات التنظيميَّة وارتباطها وأساليب الاتّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام العمل المرن لسنة 2024م؛ وذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل، ومواكبة مستجدَّات سوق العمل بما يتلاءم مع أنماط العمل الجديدة، ورفع نسبة التَّشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصاديَّة، والتَّخفيف على العمَّال، وخفض الكُلف التَّشغيليَّة على أصحاب العمل.