آخر الأخبار
  مصر تحسم الجدل حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات   الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران   خبير قانوني: بعض اعتداءات المياه قد ترقى إلى جرائم أمن دولة   حصة الفرد مهددة بالانخفاض إلى 31 مترًا مكعبًا .. "المياه" تحذر   وزارة التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات   سورية تكشف لأول مرة: لدينا مواد نووية ولن نسلّمها   الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية   إطلاق خطّي الزرقاء – المفرق وجرش – المفرق بأنظمة نقل ذكية الخميس   المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   توجيه صادر عن مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك   الفضة مقابل الذهب: أي المعدنين أكثر جدوى للتداول في الوقت الحالي؟   الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار   توضيح حكومي حول حادثة إعتداء منتفع على منتفع أخر   مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012   أبو السمن يتفقد أعمال التحسين والتطوير في حدود العمري   العوايشة: الرئيس حسان يشبه ميسي .. لعيّب ويضع رونالدو بجيبته الصغيرة   القبول الموحد: 58 ألف متقدم للبكالوريوس وتغيير الحقول في التكميلية ممكن   الملك يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي   ضبط 28 تاجرا ومروجا للمخدرات بينهم مطلوب خطير ومرتبط بعصابات اقليمية   فريحات يعلن مقاطعة جلسات النواب احتجاجا على آلية إقرار القوانين
الرئيسية / اردنيات

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

Wednesday
{clean_title}
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصِّناعيَّة لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام نظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة رقم (45) لسنة 2022م، الذي أنشأ صندوقاً في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ لدعم الصِّناعة الوطنيَّة وتطويرها من خلال برامج متنوِّعة تتضمَّن حوافز لتحسين القدرات التَّنافسيَّة للصِّناعات الأردنيَّة، ما يتطلَّب إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصِّناعيَّة رقم (13) لسنة 2020م.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024م؛ لغايات تمكين الدَّائرة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات المُلقاة على عاتقها بموجب التشريعات المُتعلّقة بعملها، ولوضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الدَّأئرة، ويُحدّد مهام الوحدات التنظيميَّة وارتباطها وأساليب الاتّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام العمل المرن لسنة 2024م؛ وذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل، ومواكبة مستجدَّات سوق العمل بما يتلاءم مع أنماط العمل الجديدة، ورفع نسبة التَّشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصاديَّة، والتَّخفيف على العمَّال، وخفض الكُلف التَّشغيليَّة على أصحاب العمل.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير