آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات   حدادين: لهذه الأسباب ارتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة   30 دينارًا زيادة على الرواتب.. من هم المستفيدون؟   الاوقاف: أكثر من 250 ألفا شاركوا في المراكز الصيفية القرآنية   الأمانة تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد   العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول   تحويلات مرورية على طريق عمّان - البحر الميت   قوى الشد العكسي بدأت تحركها ضده قبل أن يبدأ.. تفاؤل بين العمانيين بتعيين المهندس أحمد الملكاوي أمينًا لعمان   بيان صادر عن شركة مياه اليرموك   الزاكي يتحدث بصراحة عن حراسة النشامى .. ويكشف ما حدث مع أبو ليلى

بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤

Thursday
{clean_title}
قال المركز الأردني لحقوق العمل/ بيت العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024.


وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.

كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح المركز أن قانون العفو العام يشمل فقط المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، مشيراً إلى أنه لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مثل رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.

وأكد المركز أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.