غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات

حذرت غرف الصناعة من أن شمول إصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو، وخصوصا ذات الصلة بالتعاملات التجارية، سيكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وسيؤدي ذلك بحسب الغرف، إلى ضياع حقوق مالية على الشركات الصناعية، قد تصل إلى إغلاق بعضها وتسريح عمال البعض الآخر بسبب عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.

واستغربت غرف الصناعة في بيانها، صياغة مشروع قانون العفو العام لعام 2024، دون الاستئناس برأي ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسها غرف الصناعة والتجارة، وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد الاقتصادي والتي تؤثر على التعاملات المالية لهذا القطاع وحقوق العاملين فيه.

حيث أن العديد من الشركات الصناعية قد قامت بدفع ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم على منتجاتها المباعة من خلال هذه الشيكات التي لم يتم تحصيلها، وسيتم العفو عن مصدريها بموجب القانون.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى غرفة صناعة عمان، أن قوانين العفو العام السابقة كانت تستثني جريمة إصدار شيكات بدون رصيد من شمولها بالعفاء إلا إذا أسقط المشتكي حقه الشخصي، أو قام المشتكى عليه بدفع كامل قيمة الشيك، إلا أن مشروع قانون العفو لعام 2024 شمل جريمة إصدار شيكات بدون رصيد بأحكام قانون العفو، عدا عن جرائم أخرى ذات صلة بالعمل الصناعي مثل تزوير العلامات التجارية وكذلك جرائم إساءة الائتمان سواء في الظروف العادية او الظروف المشددة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على حقوق شركات القطاع الخاص.

وأشار الجغبير إلى أن مثل هذا القرار سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بالأردن، والتي عمل جلالة الملك جاهدا على تعزيزها والترويج لها لتكون جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج.

وتابع، أن الشيكات كانت على الدوام تعتبر من وسائل التعامل المعتمدة في الأردن، باعتبار "الشيكات" محمية، داعيا البنك المركزي الأردني الى التدخل لتوضيح خطورة هذا القرار على الاقتصاد الأردني والتعاملات التجارية.

ودعت الغرفة جميع الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتهم بحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها هذا الاقتصاد، والحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي خصوصا، فيما يتعلق بزيادة الصادرات والتشغيل للأيدي العاملة الوطنية.