آخر الأخبار
  شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية   الاردن 316 حالة استخدام للإسوارة الإلكترونية في عام 2025   أمانة عمان تنذر موظفين (أسماء)   الطاقة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الكاز والديزل عالميًا   انقلاب شاحنة توزيع غاز بمنطقة باب عمان في محافظة جرش   الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس   1.5 مليون طالب وطالبة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني اليوم   الأرصاد: المملكة تحت تأثير تقلبات جوية وطقس متقلب حتى منتصف الأسبوع   ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة يعقبه انخفاض وأمطار منتصف الأسبوع في المملكة   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   انتقادات لنظام حجز المواعيد العقارية والدائرة تعد بتسهيلات جديدة   التوقيت الصيفي مستمر في المدارس .. تعرف على مواعيد الحصص قبل رمضان   السيسي: نرفض أي مساعٍ لتقسيم المنطقة   نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانونها وإعداد نظام للمزاولة   رسالة قوية من النائب الأسبق طارق خوري لكل من يبرّر أو يهلّل لأي عدوان يستهدف دولًا داعمة للمقاومة   الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة: سنعمل وفقا لرؤاكم   الخوالدة: توجيهات ملكية لتحول بنيوي شامل في القوات المسلحة خلال 3 سنوات   وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية   بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري   "الأشغال" تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

هل يعفي "العفو العام" من الشق الجزائي بقضايا الشيكات؟ نصراوين يجيب ..

{clean_title}
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو العام يعفي من الشق الجزائي في قضايا الشيكات، مع بقاء قيمة الدين في ذمة المحكوم عليه.

وأشار نصراوين، إلى أن قضايا الشيكات مشمولة بمشروع قانون العفو العام بدون الحاجة لإسقاط الحق الشخصي، أي أن الشخص يُعفى من الشق الجزائي؛ لكن قيمة الدين تبقى في ذمة المحكوم عليه، لأن قيمة الشيك دين التزام.

واشترط قانون العفو العام لسنة 2019؛ إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به ليستفيد الشخص من العفو العام من جرائم الشيكات.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة الثلاثاء، وسط ترجيح لإحالته إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويحق لمجلس النواب التعديل على مشروع قانون العفو العام قبل التصويت عليه وإرساله إلى مجلس الأعيان.