آخر الأخبار
  الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم   الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية   وزارة الخارجية تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا   أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء

هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء وساعات المياه"؟

Saturday
{clean_title}
تساءلت النائب ميادة شريم حول أسباب عدم شمول "العبث بساعات المياه" في مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 أسوة بشمول "العبث بعدادات الكهرباء".

وقالت شريم في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إنها وجدت بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء"، بينما لم تجد بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بساعات المياه"، متساءلة عن الفرق بينهما.


وطالبت مجلس النواب إلى إضافة بند لشمولهم ضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.


من جانبه، طالب النائب فواز الزعبي، أن يشمل قانون العفو العام القضايا التي حصل فيها صلح عشائري.


وقال الزعبي، إن هناك نحو 250 ألف مواطن أردني ممنوعين من السفر، داعيا إلى أن منح هؤلاء المواطنين الفرصة للعمل ليتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون للدولة.

وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.

وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.

وأوضح مصدر نيابي أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.

ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.

وتوقع أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.