يعقد مجلس النواب ظهر اليوم الساعة 11، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
ووفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي فإن مشروع قانون العفو العام سيشمل جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
وذكر الراعي أن قوانين العفو العام تشمل مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي.
وأشار إلى أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
كما وسيشمل مشروع القانون كل القضايا والجرائم التي وقعت قبل التاسع عشر من آذار، مشيرا إلى أن 7355 نزيل سيشملهم العفو العام وفقا لوزير العدل أحمد الزيادات.
وأضاف الزيادات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 آذار الحالي، مؤكدا أن العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مشيرا إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وتابع أن مشروع قانون العفو العام يراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون بشكل موسع من قبل مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل حتى يتم إقراره والمضي قدما في مساره الدستوري.
ويذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
ورقة سياسات تقترح: عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة
الخرابشة وأعيان ونواب يتفقدون مشروع تعدين النحاس في أبو خشيبة
الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى
الأردن.. 70 مليون حركة عبر "كليك" خلال 3 أشهر
الحكومة تدرس تطوير ربط النقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف
الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والإناث (تفاصيل)
الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة
مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال
