آخر الأخبار
  شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية   الاردن 316 حالة استخدام للإسوارة الإلكترونية في عام 2025   أمانة عمان تنذر موظفين (أسماء)   الطاقة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الكاز والديزل عالميًا   انقلاب شاحنة توزيع غاز بمنطقة باب عمان في محافظة جرش   الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس   1.5 مليون طالب وطالبة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني اليوم   الأرصاد: المملكة تحت تأثير تقلبات جوية وطقس متقلب حتى منتصف الأسبوع   ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة يعقبه انخفاض وأمطار منتصف الأسبوع في المملكة   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   انتقادات لنظام حجز المواعيد العقارية والدائرة تعد بتسهيلات جديدة   التوقيت الصيفي مستمر في المدارس .. تعرف على مواعيد الحصص قبل رمضان   السيسي: نرفض أي مساعٍ لتقسيم المنطقة   نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانونها وإعداد نظام للمزاولة   رسالة قوية من النائب الأسبق طارق خوري لكل من يبرّر أو يهلّل لأي عدوان يستهدف دولًا داعمة للمقاومة   الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة: سنعمل وفقا لرؤاكم   الخوالدة: توجيهات ملكية لتحول بنيوي شامل في القوات المسلحة خلال 3 سنوات   وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية   بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري   "الأشغال" تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك
الرئيسية / اردنيات

النائب صالح العرموطي عن قرار الملك: فرصة تاريخية وخطوة بالاتجاه الصحيح

{clean_title}
قال النائب صالح العرموطي: إن قرار الملك بإصدار عفو عام هو فرصة تاريخية لجميع من ينطبق عليهم الشروط خلف القضبان.

وأضاف العرموطي أن هذا القرار جاء خطوة بالاتجاه الصحيح ليعيد الأمل لمن خلف القضبان، مبينا أن ظروف المواطنين في الفترة الأخيرة باتت تستوجب ضرورة إصدار عفو عام.

وأكد العرموطي أن مشروع القانون سيأخذ صفة الاستعجال وسيتم إقراره خلال اسبوعين على أبعد تقدير.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير