الحكومة توضح بخصوص إقرار نظام جديد للموارد البشرية

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي سيحكم عمل القطاع العام أصبح وشيكا، مؤكداً أنه لن يكون هناك حماية مسبقة لمدير أو موظف، وسيكون الأداء والكفاءة هما اللذان سيحكمان.

وأكد الشريدة خلال رعايته الخميس حفل تخريج مشاركي برنامج تأهيل القيادات الحكومية الذي يديره مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي روكسان يبر والسفير الإيطالي لوتشيانو بيتزوتي، إن "ما نشهده اليوم في المعهد من برامج مختلفة هو جزء من برامج تحديث القطاع العام الذي سيشهد المزيد من المنجزات وبناء القدرات والتطوير على البرامج المختلفة خلال هذا العام".

وأوضح أن البرنامج المموّل من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبتنفيذ من المنظمة الأوروبية للقانون العام، يعتبر انطلاقة جديدة، وسيتم العمل على تطويره في المراحل القادمة، للمساهمة في تحقيق الغايات المرجوة وإيجاد المزيد من القيادات في الموارد البشرية في القطاع العام.

ولفت الشريدة إلى "الجدية لتغيير الأداء في القطاع العام ليكون أكثر كفاءة وفعالية في خدمة المواطن، وجميعنا موجودون في القطاع العام لتوفير أفضل الخدمات المقدّمة للمواطنين وهو الأمر الذي يتطلب نهجًا مختلفاً في العمل"، مؤكدا أن معهد الإدارة العامة، بدأ يشهد تطويراً بما يخدم الهدف الأساسي؛ ألا وهو تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات من خلال البرامج التي يعمل عليها.

وأشار إلى أن الإدارة الوسطى ستتلقى الاهتمام المطلوب، وسيتم إعادة صياغة الكثير من المعايير والمتطلبات حولها والتعامل معها بحزمٍ أكثر لأنها عصب العمل العام.

من جانبها قالت المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، إن إطلاق البرنامج يهدف للارتقاء بأداء الموارد البشرية في الخدمة المدنية، ويعد من أهم محاور الإصلاح الإداري، وإعداد وتأهيل القيادات والقدرات القيادية في القطاع العام من أجل دعم منظومة اختيار القيادات الحكومية وفقاً لمعايير الاستحقاق والتنافسية والشفافية والحاكمية.

وأضافت الخوالدة، إن البرنامج جاء بمشاركة 25 من بين 256 متقدما مرّوا بمراحل اختبار وتقييم من النخبة في الجهاز الحكومي حيث تم إعداد معايير تقييم واختيار عالية المستوى تضمن كفاءة وجودة مدخلات البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي تضمن بمراحله الثلاثة عدداً من المحاور التي تتماشى مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام والتي تم بناؤها بما ينسجم مع الكفايات الوظيفية للقيادات.

وأكدت أن معهد الإدارة يطمح إلى مأسسة العمل وحوكمته وتحقيق الاستدامة وجودة العمل مع خلق الميزة التنافسية في تجويد الخدمات الحكومية من خلال التشجيع على الإبداع والابتكار والتميز وهي العنوان العريض الذي يقوم به المعهد بركائز خطته الاستراتيجية.

من جهته قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، ورئيس اللجنة التوجيهية لمعهد الإدارة العامة سامح الناصر، إن محور الموارد البشرية يعد من أولويات مشاريع وخطط خارطة تحديث القطاع العام، والتي أطّرت واعتمدت العديد من المشاريع لمأسسة عملية استقطاب الكفاءات والقيادات الإدارية الوسطى والمتقدمة وتطوير قدراتها باستمرار.

وأكد الناصر، أهمية البرنامج الذي يعدّ نموذجا يفتخر به، ويتم تنفيذه من خلال رؤية التحديث الإداري، مشيراً إلى وجوب العمل والتكاتف لإجراء إصلاح إداري ملموس ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين أن هناك جدية في التعامل مع البرنامج، من خلال تطوير مراحله القادمة، والسعي إلى إحداث التغيير، مشيرًا إلى أن هيئة الخدمة ستعمل بحزم لتحقيق الرؤية الملكية وتحقيق آمال المواطنين.

بدوره أشار السفير الإيطالي لوشيانو بيزوتي، إلى أهمية البرنامج ومخرجاته، وقدرة الخريجين على خدمة الوطن بأعلى المعايير، معربا عن سعادة الحكومة الإيطالية بمستوى المشاركين في المرحلة الثالثة والتي شملت التدريب الدولي.