آخر الأخبار
  الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن

"عمومية قضاة مصر" تقرر تعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
ناشدت الجمعية العمومية لقضاة مصر الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قرار فوري، ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس الماضي، على أن يكون شاملا لكل أجزاء الإعلان وما يترتب عليها من آثار، أخصها ما تضمنه الإعلان من عزل للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود..

 كما قررت الجمعية العمومية التي ترأس أعمالها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، في ختام أعمالها مساء اليوم دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم، وإلزام رؤساء المحاكم  الابتدائية والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، بتنفيذ بتلك التوصية.. على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر..

 كما قرر الجمعية العمومية إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أي من أعضاء المجلس، كل في محكمته التي يرأسها وعبر جمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية..

 وتضمنت القرارات أيضا مناشدة المستشار طلعت إبراهيم بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه الجديد كنائب عام..