آخر الأخبار
  البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن   الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع   400 كيلوغرام للدونم .. موسم حصاد وفير للقمح والشعير في مأدبا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.6 دينارا للغرام   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

"عمومية قضاة مصر" تقرر تعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -
ناشدت الجمعية العمومية لقضاة مصر الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قرار فوري، ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس الماضي، على أن يكون شاملا لكل أجزاء الإعلان وما يترتب عليها من آثار، أخصها ما تضمنه الإعلان من عزل للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود..

 كما قررت الجمعية العمومية التي ترأس أعمالها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، في ختام أعمالها مساء اليوم دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم، وإلزام رؤساء المحاكم  الابتدائية والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، بتنفيذ بتلك التوصية.. على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر..

 كما قرر الجمعية العمومية إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أي من أعضاء المجلس، كل في محكمته التي يرأسها وعبر جمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية..

 وتضمنت القرارات أيضا مناشدة المستشار طلعت إبراهيم بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه الجديد كنائب عام..