آخر الأخبار
  سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة   وزير النقل: ضرورة الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الإنجار   خبير اقتصادي يطالب بتعديل شرائح فواتير الكهرباء في الأردن

شكاوى من ارتفاع سعر الثوم .. وحماية المستهلك تطالب السماح باستيرادها

{clean_title}
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم لسد النقص الحاصل لهذه المادة الاساسية، حيث أن الكميات المتوفرة في السوق لا تكفي حيث يحتاج السوق الى حوالي 15 طن من هذه المادة والمتوفر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن مما ادى الى ارتفاع سعرها بشكل جنوني، حيث وصل سعرها ما ين 6 دنانير الى 8 دنانير للكيلو غرام الواحد.

وأكد الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية، تلقي شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار التجزئة حول هذا الامر عبروا فيها عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع على مادة الثوم والتي لا غنى عنها ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها .

وأضاف عبيدات، أن احتكار بعض التجار لهذه المادة الاساسية ساهم بشكل كبير في رفع السعر وذلك من خلال استيرادها ومن ثم تخزينها وعدم طرحها في السوق الا بعد أن تشح الكميات المعروضة في الاسواق ليتم بيعها بأسعار فاحشة . في نفس الوقت الذي يطالب فيه محاسبة كل من يحاول ان يتلاعب في قوت المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة وايقاع اشد العقوبات في حقهم .

وطالب وزارة الزراعة ووزراة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العمل على حل هذا المشكلة من خلال التنسيق المشترك ما بين هذه الجهات وذلك من خلال العمل على معرفة حجم الكميات المستوردة وتسجيلها و حجم الكميات المطروحة في السوق من اجل حصر الكميات المخزنة في البرادات من قبل بعض التجار المحتكرين وايظا العمل على وضع سقوف سعرية عادلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين اذا بقيت اسعارها مرتفعة.