آخر الأخبار
  الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة   الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية   الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء   السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين   الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق   كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية

شكاوى من ارتفاع سعر الثوم .. وحماية المستهلك تطالب السماح باستيرادها

{clean_title}
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات كافية من مادة الثوم لسد النقص الحاصل لهذه المادة الاساسية، حيث أن الكميات المتوفرة في السوق لا تكفي حيث يحتاج السوق الى حوالي 15 طن من هذه المادة والمتوفر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن مما ادى الى ارتفاع سعرها بشكل جنوني، حيث وصل سعرها ما ين 6 دنانير الى 8 دنانير للكيلو غرام الواحد.

وأكد الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية، تلقي شكاوى عديدة من المواطنين ومن بعض تجار التجزئة حول هذا الامر عبروا فيها عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع على مادة الثوم والتي لا غنى عنها ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل لها .

وأضاف عبيدات، أن احتكار بعض التجار لهذه المادة الاساسية ساهم بشكل كبير في رفع السعر وذلك من خلال استيرادها ومن ثم تخزينها وعدم طرحها في السوق الا بعد أن تشح الكميات المعروضة في الاسواق ليتم بيعها بأسعار فاحشة . في نفس الوقت الذي يطالب فيه محاسبة كل من يحاول ان يتلاعب في قوت المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة وايقاع اشد العقوبات في حقهم .

وطالب وزارة الزراعة ووزراة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العمل على حل هذا المشكلة من خلال التنسيق المشترك ما بين هذه الجهات وذلك من خلال العمل على معرفة حجم الكميات المستوردة وتسجيلها و حجم الكميات المطروحة في السوق من اجل حصر الكميات المخزنة في البرادات من قبل بعض التجار المحتكرين وايظا العمل على وضع سقوف سعرية عادلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين اذا بقيت اسعارها مرتفعة.