آخر الأخبار
  نائبة بولندية "تنبح" في جلسة برلمانية .. ووزير الداخلية: "لم أرَ مثل هذا التصرف .. هذه السيدة نبحت فعلًا"   سلاح الجو الملكي يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش   محلل سياسي: إيران تخلط بين حق الدفاع عن النفس والاعتداء على دول عربية   ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة   الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر   تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 10.5% خلال 7 أشهر   لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد   فريحات: نسعى للوصول إلى التعداد السكاني الإلكتروني بالكامل   الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة

القضاة: نحن أفقر دولة بالعالم

Saturday
{clean_title}
قال النائب فراس القضاة خلال جلسة مشروع الموازنة العامة للعام 2024 ، إن الحكومة إدعت أننا بلد من غير موارد، مستنكراً كلام الحكومة بأن لا غاز لدينا ولا صخرا زيتيا.

وأشار القضاة الى أن كل الذين قالوا بوجود النفط مدعون وليس لديهم برهان أو دليل ولا نملك كنوز أثرية مليئة بالتنوع والاختلاف الذي يستقطب السائحين من اقاصي الأرض.

وتابع، ولا تحيطنا دول كمن أكثر دول العالم إنتاج للنفط، فنفطنا 75 منه ماء، ونحن أفقر دولة في العالم فالماء صرنا لا نعرف نفتقر للنفط أم للماء وهل هذه حقيقة أم سياسيات تفرض علينا.

وبين أن تخبط الحكومة في إدارة الملف المالي والاقتصادي، سببه فشل إداري والفساد ينخر في الجهاز الإداري والواسطة والمحسوبية واختلال معايير العدالة أقصت كل شخص مناسب لإدارة مواقع القيادة العليا.