آخر الأخبار
  مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع

الناصر: 55% من تعيينات الصحة والتربية ستكون بـ"الإعلان المفتوح" في 2024

{clean_title}
قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) سامح الناصر، الخميس، إن ما تم رصده لموازنة الهيئة أقل مما تحتاجه الهيئة، مبينا أن الهيئة بحاجة إلى 24 مشروعا وتمت الموافقة على مشروعين اثنين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة للسنة المالية الحالية، حيث بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية 5,562,000 مليون دينار.

وحول التعيينات أوضح الناصر، أن التوظيف في وزارتي التربية والصحة هذا العام من خلال الوزارتين ستكون بنسبة 45%؜ من المخزون لدى الهيئة وبنسبة 55%؜ عن طريق الإعلان المفتوح بالوزارات، مشيرا إلى زيادة نسبة الإعلان المفتوح العام المقبل إلى 70% حتى تصل إلى 100% في عام 2027.

كما أشار الناصر إلى أن المهام الجديدة للهيئة هي إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.

ويشتمل عمل الهيئة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات، كما ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.