آخر الأخبار
  العموش: مجالس أمناء الجامعات غير قانونية   النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان والملقي نائبا ثانيا   رغم غيابه .. الرياطي يثير جدلا في مجلس النواب   الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران   الضمان يمنح تسهيلات مالية استثنائية للقطاع السياحي   البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار   محطة جديدة في جسر الملك حسين لتخفيف الازدحامات على بوابته   انخفاض أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية عادية حتى الجمعة   الزميل فضل معارك مديرًا للإذاعة الأردنية   10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص في الأردن   وزير الشباب: عيوب فنية أسفل ملعب الحسن وراء تأخير تغيير أرضيته   إبسوس: 60% من الأردنيين يرون أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الإيجابي   جنايات عمّان تدين جميع المتهمين بسرقة قاصة أبو غزالة   العرموطي: قضية الرياطي ما تزال مفتوحة والطعن أمام التمييز خيار قائم   المياه: تراجع حجم الاعتداءات على المصادر والشبكات بنسبة 59%   العيسوي يرعى حفل المركز الريادي لتكريم شخصيات رسمية وإعلاميين وشركات   لاعبو النشامى يلتحقون بأنديتهم بعد المشاركة بكأس العالم   عقل: حقل الريشة أحد أهم المشاريع الاقتصادية في الأردن   الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام

الناصر: 55% من تعيينات الصحة والتربية ستكون بـ"الإعلان المفتوح" في 2024

Tuesday
{clean_title}
قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) سامح الناصر، الخميس، إن ما تم رصده لموازنة الهيئة أقل مما تحتاجه الهيئة، مبينا أن الهيئة بحاجة إلى 24 مشروعا وتمت الموافقة على مشروعين اثنين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة للسنة المالية الحالية، حيث بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية 5,562,000 مليون دينار.

وحول التعيينات أوضح الناصر، أن التوظيف في وزارتي التربية والصحة هذا العام من خلال الوزارتين ستكون بنسبة 45%؜ من المخزون لدى الهيئة وبنسبة 55%؜ عن طريق الإعلان المفتوح بالوزارات، مشيرا إلى زيادة نسبة الإعلان المفتوح العام المقبل إلى 70% حتى تصل إلى 100% في عام 2027.

كما أشار الناصر إلى أن المهام الجديدة للهيئة هي إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.

ويشتمل عمل الهيئة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات، كما ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.