وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22552 رخصة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 23662 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بانخفاض نسبته 4.7%.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأحد، إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 7.2 مليون متر مربع حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 6.9 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 4.3%.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الـ11 شهرا من العام 2023، نحو 1.5 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.4 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 7.1%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.8%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.2% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الـ11 من العام 2023، بانخفاض نسبته 0.2%، خلال الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3%، بزيادة نسبتها 2%، عن الفترة نفسها من العام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بانخفاض نسبته 4.4%، عن الفترة نفسها من العام 2022.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة، إذ بلغت 14.8%، وبمساحة مقدارها 1.04 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.287 متر مربع لكل فرد.
وبحسب التقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.2%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الـ11 شهرا من العام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.7 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.2 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 8.1%.
أما على مستوى تشرين الثاني لعام 2023، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2017 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 761.1 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 804.8 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام 2022، بانخفاض نسبته 5.3%.